مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة
هلا أخبار – رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة.
وخالف مجلس النواب بهذا قرار اللجنة القانونية والتي أوصت برفع الحصانة عن النائبين.
وصوت المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائبين بالوقوف، فيما صوت على طلب ملاحقة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة بالمناداة.
النائب غازي الهواملة قال إنه فوجئ مساء أمس بإدراج ملحق قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب، على جدول أعمال جلسة اليوم.
وتساءل الهواملة: “لمَ لم تورد النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد للجنة القانونية أنه تم إسقاط هذه القضايا حين تبين أنه ليس لي علاقة بهذه القضايا؟”.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رد على تساؤل ومداخلة الهواملة، مؤكدا أن هذه القضية تشغل الرأي العام الأردني.
وأضاف: “أنت من تحدث على المنابر قبل أن نصل إلى هنا، وأنت من ترغب أن تمثل أمام المحاكم حتى تبرأ نفسك ومعك الأدلة والبراهين”.
رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، قال إن اللجنة القانونية عملت وطبقت النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف العودات: “النظام الداخلي أعطى صفة الاستعجال بضرورة النظر بطلبات رفع الحصانة وليس من صلاحيات اللجنة القانونية أن تبحث بالتهمة المسندة للنائب، وإنما فقط أن تبحث فيما إذا كان من شان إجراءات المحاكمة والتحقيق أن تعيق عمل النائب وممارسته لدوره البرلماني، هذه صلاحياتنا وحدودنا الدستورية”.
وتابع: “النيابة ترجح الشك والمحكمة تؤكد اليقين وبالتالي ما وردنا من النيابة العامة، نحن ننظر إليه أنه ترجيح للشك فقط وبالتالي وضعنا هذه الوقائع وبحثنا بمهمتنا التي أناط بها النظام الداخلي للجنة القانونية”.
وأوضح أن النظر بطلب رفع الحصانة الوارد إلى مجلس النواب هو من اختصاص اللجنة القانونية.
