وسط صمت وزارة الزراعة.. “البوتاس” تنفي تجريف أراض وتقطيع أشجار في محمية فيفا

البوتاس: الجهات الرسمية المختصة لم تمنح الشركة حقوقاً في أراضي محمية فيفا ولم تدخل بآلياتها المنطقة مطلقاً

هلا أخبار- نفت شركة  البوتاس العربية قيامها بتجريف أراض وتقطيع أشجار في محمية فيفا الطبيعية.

وأبدت الشركة في بيان مساء السبت، رداً على ما تداوله ناشطون بيئيون ومواطنون لمنشورات تتضمن قيام الشركة بتجريف أراض في المحمية استغرابها من هذه الأنباء، قائلةً: “إنها عارية تماما عن الصحة”.

وأكدت الشركة في بيانها “أن الجهات الرسمية المختصة لم تمنح الشركة حقوقاً في أراضي محمية فيفا وأن الشركة لم تدخل بآلياتها المنطقة مطلقاً ولم تُحدِث أي تغييرات فيها”.

ونفت ما تمّ تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الشركة قد استحوذت على أراضٍ تقع ضمن محمية فيفا الواقعة في جنوب مناطق الامتياز التابعة لها، وقيامها بإجراء تغييرات على الطبيعة البيئية للمنطقة بما في ذلك تجريف أراض وتقطيع أشجار.

واكدت الشركة على ضرورة الالتزام بنشر الحقيقة والابتعاد عن إطلاق الإشاعات وتضليل الرأي العام وتوخي الدقة في كل ما يقال وينشر.

وجاء رد الشركة، وسط غياب لأي ردٍ رسمي من قبل وزارة الزراعة حول ما تمّ تداوله من منشورات، منها منشور لمدير الجمعية الملكية لحماية الطبية يحيى خالد، قال فيه “إن الجمعية وصلها كتاب رسمي من سلطة وادي الأردن من أجل تسليم  أرض داخل محمية فيفا لشركة البوتاس، وأن إسقاط الإحداثيات أظهر أن المنطقة المقصودة هي كامل مساحة المحمية. وأنه منذ أسبوع تم منع موظفي المحمية من دخول منطقة في المحمية حدودية، وأنه عندما سمح للموظفين بالدخول مساء الجمعة فوجئوا  بحجم الدمار الذي بلغ 2000 دونم تم تجريفها وإزالة ما يزيد عن 20000 شجرة”.

ونوه مدير الجمعية في منشوره، إلى أن مديرية الحراج أحجمت عن كتابة ضبط لما تم تجريفه حتى تراجع وزارة الزراعة.

ودعا الكاتب الصحفي باتر وردم في إدراج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى مواجهة أعمال التجريف في المحمية بطريقة قوية من قبل الحكومة والجمعيات البيئية والنشطاء البيئيين على كافة الأصعدة، مضيفا:” إذا سقطت محمية فيفا أمام جشع البزنس سوف تسقط كافة المحميات الأخرى”، وفق قوله.

وطالب الناشط عمر الشوشان بتحقيق مستقل بما يجري في المحمية، والتي تعد الموقع الثاني في اتفاقية رامسار الدولية للأراضي الرطبة.

وأضاف في إدارج عبر صفحته على “الفيسبوك” أن شركة البوتاس كانت أحد الداعمين الماليين لجهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، متسائلاً: “لماذا هذا الانقلاب على مواقفها السابقة.؟”.

 وفي وقت لاحق أصدر مصدر حكومي بياناً أوضح فيه أن الإجراءات التي تمت بالمنطقة جاءت لأسباب أمنية. (اضغط هنا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق