توقع العساف بمنح الثقة للحكومة لو جرى التصويت اليوم يثير غضب خوري

هلا أخبار- أثار جواب النائب مصطفى العساف عضو كتلة الإصلاح النيابية على الهواء مباشرةً استغراب وانتقاد النائب طارق خوري، خلال حلقة تلفزية بُثت مساء الأحد.

النائبان كانا ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي في ضيافة فضائية رؤيا المحلية بعيد ساعات من انسحاب كتلة الإصلاح النيابية ونواب آخرين من تحت القبة على خلفية عدم تخصيص جلسة المجلس لمناقشة اتفاقية الغاز وطرح الثقة بالحكومة.

النائب العساف أجاب على سؤال مباشر وجهه الزميل محمد الخالدي بأنه “لو صوّت المجلس على طرح الثقة بالحكومة اليوم، فهل سيتم حجب الثقة أم منحها؟”، ليجيب العساف “بصراحة أتوقع النتيجة ثقة”.

الجواب أغضب النائب خوري الذي كان بجوار العساف، واعتبر أن هذا التوقع “مشكلة”، وأضاف موجهاً حديثه للعساف “كنت مهتماً بمذكرة طرح الثقة وعملت عليها، فما هو هدفنا؟ هدفنا اسقاط الحكومة”.

وتابع خوري “ليس هذا هدفنا (..) شيخ هذا الحديث مرفوض بل يجب أن تقول سنعمل وسنسعى لاسقاط الحكومة ونقنع زملاءنا بها لاسقاطها”، وزاد “أما أن نقدم مذكرة ونلف على النواب ونوقعهم عليها؟ لماذا قدمنا المذكرة حتى نمنح ثقة جديدة للحكومة!”.

وبين خوري أن هنالك نواباً ضد اتفاقية الغاز وكان سيصوتون ضدها والأيام ستكشف من مع الاتفاقية ومن ضدها عند التصويت”، وقال للعساف “ليس لزاماً على الشيخ أن ينزعج إذن من حديث رئيس مجلس النواب (عاطف الطراونة) بأن الهدف من مذكرة طرح الثقة (الشعبوية)”.

لاحقاً طلب النائب العساف أن يعيد إجابة السؤال مجدداً، وقال “أريد أن أراجع نفسي، راجعت نفسي واستدركت بأن الحكومة ستأخذ حجب”، وهو ما دفع بمقدم البرنامج لسؤال النائب خوري إن كان راضياً عن هذه الإجابة “كويس هيك أبو سامي”، قبل أن يمازح النائب القيسي بأن العساف “تم قمعه” في رأيه.

وقال القيسي إنه “إذا تم طرح الثقة بالحكومة فهذا لن يغير من الواقع شيئاً”، منوهاً إلى أن الحكومة الحالية لم تصادق على البرنامج الاقتصادي ولم توقع على اتفاقية الغاز، قبل أن يجيب خوري بأن الحكومات متضامنة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة النيابية حسن القيسي إلى ضرورة مراجعة الإتفاقيات المتعلقة بالطاقة بما فيها اتفاقية الغاز المرفوضة نيابياً.

وبين أن الحكومة والبرلمان تأخرا في دراسة ملف الطاقة، حيث تم التعاطي معه في الربع ساعة الأخيرة من عمر المجلس والحكومة، مبيناً أن الرأي الدستوري هو بالانصياع إلى قرار المحكمة الدستورية، بألا تعرض بنود الاتفاقية على مجلس النواب.

وقال إن الرفض الشعبي لإتفاقية الغاز يحتم تعامل المجلس معها، وأن لجنة الطاقة أول من فتحت الاتفاقية ودعت إلى مراجعة مجمل الإتفاقيات، وقال “لو تمت جلسة المناقشة العامة اليوم، وتم تقديم مذكرة بطرح الثقة بالحكومة”، متسائلأ: “هل ذهاب الحكومة سيحل الموضوع؟”.

وأشار إلى أن الحكومة متجاوبة جداً بمراجعة الإتفاقيات المتعلقة بالطاقة كافة.

ووصف النائب خوري طلب رئيس الوزراء بأن تمهل الحكومة بعض الوقت لدراسة ملف الطاقة بأنه “حجة ضعيفة”، ودعا إلى عدم الخلط بين قطاع الطاقة بالأردن مع إتفاقية الغاز، حيث إن الأخيرة يجب أن تكون وحدها.

وأشار النائب إلى ضرورة مفاوضة الشركات المزودة للطاقة كافة، والموقع معها إتفاقيات لإعادة النظر بأسعارها،  حيث إن الكهرباء تباع للمواطن بأسعار مرتفعة.

بدوره دعا العساف إلى عدم وصم المواقف للشعب بأنها “شعبوية”، مشيراً إلى أن أي عمل نقوم به يفسر أنه شعبوي، فما العمل؟، وقال “يكاد يكون هناك إجماع نيابي برفض إتفاقية الغاز”، وسمعت عن نائب واحد يوافق على اتفاقية الغاز، محذراً مما وصفه بـ “مآلات” الإتفاقية.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق