“الديوان الملكي”: لا توجد لجنة رسمية لتطوير الإعلام

هلا أخبار- نفى أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي وجود أي لجنة مكلفة رسمياً بهدف تطوير الإعلام.

وقال الكركي أمام اللجنة المالية في مجلس النواب إنه لا لم يصدر أي قرار أو كتاب رسمي عن الديوان الملكي الهاشمي بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام الأردني.

جاء حديث الكركي خلال مناقشة موازنة الديوان الملكي الهاشمي للعام 2020م، وبعيد ساعات من تعقيب للمكتب الإعلامي في الديوان الذي أكد أن اللقاءات التي عقدت مع عدد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين هو ضمن سلسلة لقاءات ستستمر.

وقال مدير إدارة الإعلام في الديوان الملكي غيث الطراونة “في إطار الشفافية، أؤكد أن اللقاء مع إعلاميين ومثقفين وفنانين في الديوان الملكي الهاشمي هو ضمن سلسلة لقاءات ستستمر لمناقشة موضوعات تتعلق بالإعلام والثقافة، فالجميع شركاء”.

وذكر الطراونة في تغريدة له عبر صفحته على “تويتر” بسلسلة اللقاءات التي جرت في الديوان الملكي حول البرنامج الاقتصادي.

وفي تفاصيل حديث الكركي أمام النواب، فقد أكد أن الديوان الملكي ملتزم بضبط النفقات والشفافية والوضوح في عرض موارد الديوان.

وقدم شرحاً حول موازنة الرواتب والأجور في الديوان، وقال إن الرواتب تصل إلى مليون و761 ألف مليون يشمل عدد الموظفين حسب سلم الرواتب ونظام الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالموظفين (على نظام الخدمة المدنية)، ضمن المناصب العليا أوضح أنهم موزعون على: 9 موظفين برتبة وراتب وزير (المجموعة الأولى)، 2 من الفئة العليا برتبة وراتب وزير (المجموعة الأولى)، 3 فئة عليا من المجموعة الثانية (مستشارون ومديرو إدارات ودوائر) أحدهم أحيل إلى الاستيداع.

وحول الحماية الاجتماعية، قال إن هنالك مخصصات تصل قيمتها إلى 26.897 مليون دينار، وهو يشمل مساعدات الجمهور والمساعدات الملكية في زيارات المحافظات، وأضاف “المبلغ غير كاف، نحن بحاجة 28.838 مليون دينار حيث حجم المساعدات الاجتماعية يكبر”.

وبيّن الكركي أن المبالغ تشمل: معونات محافظات (6.5 مليون دينار) مساعدات جمهور (8 مليون دينار)، الزيارات الملكية (4 مليون دينار)، السماعات الطبية (مليون و60 ألف دينار)، الجمعيات الخيرية (500 ألف) مساعدات عن طريق الأعيان (2 مليون دينار)، تمويل جزء من المبادرات الملكية (5 مليون دينار ).

وأشار إلى أن الديوان سيقلل من توزيع المساعدات وتخفيف العطاءات لتغطية عجز المليونين دينار، ولفت إلى أن عدد العاملين على كادر الديوان ضمن سلم الرواتب ونظام الخدمة المدنية 124 موظفا، إضافة إلى وجود ملحقين من وزارات ومؤسسات حكومية يتقاضون رواتبهم الشهرية من الجهات التي يتبعون لها. م

وقال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور خالد البكار: إن اللجنة النيابية تقدر عاليا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهه لجميع الجهات بضبط، وترشيد النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد.

وأوضح “أننا نسعى لتغيير وسائل العلاج فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للوصول إلى موازنة رشيقة وتنموية”.

وأضاف البكار أن اللجنة استمعت إلى تفاصيل دقيقة حول نفقات موازنة الديوان التي تقدر بـ 55 مليون دينار موزعة على 26 مليون دينار لمنافع اجتماعية تقدم لخدمة المواطن والباقي نفقات جارية، فيما سيتم العمل على تخفيض موازنة الديوان بواقع مليوني دينار.

وثمن النواب الجهود التي يبذلها جلالته وتوجيهاته السامية للمعنيين بتقديم الخدمة للمواطن والمساعدات والمبادرات والمكارم الملكية، إضافة إلى دعم الجمعيات والأندية والقطاعات الشبابية والنسائية وغيرهما.

وطالب النواب بمزيد من متابعة وتنفيذ توجيهات جلالة الملك، ومنح المبادرات الملكية بمزيد من الدراسات وشمولها جميع مناطق المملكة، وعدم التأخر في تنفيذ أوامر جلالته.

وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، ابراهيم بني هاني، عمر قراقيش، فضيل النهار، نبيل غيشان، صوان الشرفات، عيسى الخشاشنة، صفاء المومني، رسمية الكعابنة، جودت الدرابسة.