“النواب” يرفض منح صلاحية إعادة الجنسية لمن تخلى عنها لوزير الداخلية

** منح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على طلب التخلي عن الجنسية الأردنية

** المجلس رفض أن يعين ممثلي القطاع الخاص في مجلس الاستثمار بقرار من رئيس الوزراء

** منح وزير الداخلية صلاحية اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية

** المجلس يرفض منح صلاحية تعيين محاسب قانوني لسلطة مفوضية العقبة

هلا أخبار- قرر مجلس النواب رفض منح صلاحية إعادة الجنسية الأردنية لمن تخلى عنها لوزير الداخلية وأبقتها ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.

ورفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء النص المعدل الوارد من الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية، والذي كان سيمنح وزير الداخلية قرار إعادة الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام القانون وبناءً على طلب يتقدم به.

وأبقى مجلس النواب على دور وزير الداخلية في القانون بالتنسيب لمجلس الوزراء بالقرار المناسب.

ووافق مجلس النواب على منح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على طلب التخلي عن الجنسية الأردنية لمن يرغب بأن يتجنس بأي جنسية أجنبية.

من جهته قال وزير الداخلية سلامة حماد إن التخلي عن الجنسية جاء بناءً على طلب أبنائنا في الخارج وخاصة ممن يعيش في الدول الأوروبية، حيث يمضون وقتاً من أعمارهم في خدمة ذلك البلد ولا يستطيعنون الحصول على حقوقهم مثل الضمان ونهاية الخدمة إلا إذا حصلوا على الجنسية وهي لا تعطي الجنسية إلا إذا تخلوا عن الجنسية الأردنية، فيتقدمون بطلب تخلٍ على نية استعداتها بعد أن يتحصلوا على حقوقهم.

وأضاف الوزير “لا يوجد أردني يريد أن يتخلى من دون أن يكون مضطراً لذلك،  وعليه فإنه يقدم طلب إلى وزارة الداخلية ويرفع إلى مجلس الوزراء لتعاد له”.

* قانون الاستثمار:

كما رفض مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار أن يعيّن ممثلي القطاع الخاص في مجلس الاستثمار بقرار من رئيس الوزراء وفق رصد هلا أخبار، وأبقت صلاحية رئيس الوزراء بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين 4 ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووافق على أن يحدد مجلس الاستثمار أي مهام لهيئة الاستثمار يكلفها بها داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة، بعد أن كانت الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء.

* قانون السير:

ووافق مجلس النواب على منح وزير الداخلية صلاحية اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، بعد أن كانت الصلاحية لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.

* سلطة العقبة:

ورفض مجلس النواب أن تناط صلاحية تعيين محاسب قانوني لسلطة مفوضية العقبة بعد أن كان دور السلطة التنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين.

* الأسباب الموجبة:

وسببت الحكومة مشروعات القوانين المعدلة بـ”تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق