الداوود: لا مكافآت للموظفين المعينين منذ مطلع العام الحالي باستثناء “الإضافي” وعلاوة الأداء  

** الانتهاء من مشروع قانون دمج الهئيات في “سلطة المياه”

** هيئات وزارة النقل ستدمج في هيئة واحدة باستثناء “الطيران المدني”

هلا أخبار – قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون دمج الهئيات في سلطة المياه، وأنه خرج من مجلس الوزراء والآن في ديوان التشريع والرأي.

وأضاف الداوود خلال كلمة له في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة 2020، أنه تم إنجاز موضوع المفوضين غير المتفرغين في هيئة الأوراق المالية، ولا يزال نقل مهام مركز إيداع الأوراق المالية قيد الدراسة، فيما ستنقل للشركة أو للهيئة.

وأشار إلى أن مجلس مفوضية سلطة البترا سيتكون من 3 مفوضين فقط؛ رئيس، ونائبين.

وأكد أن الحكومة ما زالت تدرس مكان نقل مهام هيئة الطاقة الذرية، لافتاً إلى امكانية نقلها إلى مهام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، خاصة أنه يوجدصعوبة في نقل بعض مهامها، وفق قوله.

وأوضح أن جميع هيئات وزارة النقل ستدمج في هيئة واحدة؛ باستثناء دائرة الطيران المدني التي لن تكون من ضمنها.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء 4 شركات تتعلق بقطاع الطاقة، وهي: الشركة العقارية وشركة السياحة والمعادن وشركة النقل في العقبة وشركة إدارة المرافق.

وقال الداوود إنه ولضمان عدم التوسع في الدرجات العليا للمفوضين؛ تم وضع مادة في قانون الخدمة المدنية تلغي شرط أن يكون المفوض درجة عليا.

وأكد أن القانون الداخلي للوزارة سيحدد ما إذا ستحتاج إلى أن يكون مفوضها درجة عليا، كما أن كل مؤسسة سيحدد قانونها آلية تعيين مفوضيها.

وأضاف: “بقانون هيئة الأوراق المالية يعين مفوض متفرغ أو غير متفرغ تبعا لقانونها، وليس لنظام الخدمة المدنية؛ حتى لا يضمن الجميع أن يكون بالفئة العليا”.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء حول المكافآت والحوافز يمكن مخالفته، مؤكدا أنه تم وضع نص في نظام الخدمة المدنية يشترط عدم تجاوز قيمة المكافأة 100% من الراتب الأساسي للموظف.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك مكافآت لأي موظف تعين ابتداء من 1/1/2020، إلا مكافآت بدل العمل الإضافي أو علاوة الأداء.

وزاد “الذين توظفوا في الأعوام السابقة لا يمكن إلغاء مكافآتهم، كونها أصبحت مسجلة في الضمان الاجتماعي وأصبحت حقوق مكتسبة لهم”.

وحول خروج بعض الدوائر من نظام الخدمة المدنية، أكد الداوود أنه لا يوجد دائرة خارجة عن نظام الخدمة المدنية مهما كانت الأسباب.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق