“جمعية البنوك”: 3 مليارات دينار السيولة لدى البنوك الأردنية

 هلا أخبار – قال رئيس جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح،  إنّ هناك 3 ملاحظات عامة تسجلها الجمعية على الموازنة العامة للعام 2020م.

وأوضح في حديث أمام اللجنة المالية النيابية يوم الأربعاء، أنّ الملاحظة الأولى تتعلق بتساؤل هو “هل توجد خطة بديلة لدى الحكومة في حال لم تتحقق الإيرادات المفترضة؟”.

أما الملاحظة الثانية، هي مدى “الالتزام من قبل الحكومة بخطتها الزمنية لإصدار أدوات الدين العام”، قائلا: إنها عادةً لا تلتزم بها، مما يسبب إرباكاً لدى الحكومة. وقال إنّ المطلوب من البنوك تمويل حوالي قيمته 950 مليون دينار من عجز الموازنة العامة للعام الحالي، مؤكداً أنّ البنوك قادرة على تغطية هذا المبلغ.

وقال إن السيولة الموجودة في الجهاز المصرفي تبلغ حوالي 3 مليار دينار، “وتوجد سيولة كافية لتمويل عجز الموازنة والقطاع الخاص”.

أما النقطة الثالثة، فهي “وجود آلية لضبط الدين العام والمديونية ونسبة المديونية إلى الناتج المحلي في زيادة”، وفق قوله.  

ونوّه إلى أن موازنة العام 2020 ستزيد  من المديونية إلى الناتج المحلي، متوقعاً أن تزيد عن 100%، محذراً من خطورة هذا الأمر بالمقدرة على الاستدانة بالمستقبل. وشدد على ضرورة وجود آلية لضبط الدين العام.

بدوره دعا رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار رئيس جمعية البنوك إلى التأكد من رقم السيولة المتوفرة لدى البنوك.

وأوضح البكار، “أنّ 3800 مليون دينار حجم النقود المطلوبة كإقراض داخلي، بينها تدوير مالي يبلغ  بحدود 2.6 إلى 2.8 مليار، وما تبقى حوالي مليار ستأخذه الحكومة”.

وقال البكار: ” نتمنى أن يتمّ التحقق من الرقم، لتمويل عجز الحكومة”.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق