أبوهليل: على الحكومة الاستفادة من دروس موازنة العام الماضي عند تقدير الإيرادات  

 هلا أخبار- دعت النائب علياء أبوهليل إلى الاستفادة من دروس موازنة العام الماضي وعكسها على موازنة عام 2020م، وعدم المبالغة بتقدير الإيرادات المحلية في موازنة العام الحالي.

وأضافت في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام الحالي، يوم الأحد، أنّ الأرقام أظهرت حدوث إنحراف بتقدير الإيرادات نتيجة المبالغة بالتقدير للإيرادات المحلية بمبلغ وصل إلى 76 مليون دينار، أي انحراف مقداره 989 مليون دينار عن مستواها المقدر للعام الماضي.

وأشارت إلى أن الانحراف بين الأرقام الفعلية والتقديرية هو طبيعي، وليس ضمن أرقام كبيرة مثل موازنة العام الماضي، مشيرةً إلى أنه من الصعب تحصيل الأرقام المقدرة للعام الحالي دون تحسن النشاط والنمو الاقتصادي.

وقالت إنّ الحكومة أكدت تجسيد مبدأ الاعتماد على الذات، ولكن النسب تظهر خلاف ذلك للعام الماضي والذي سبقه، أي أنّ الحكومة تراجعت عن استهدافها لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وأشارت إلى أنّ عجز الموازنة قُدّر بمستوى قياسي غير مسبوق بلغ 1246مليون دينار بما نسبته 4% من الناتج المحلي والإجمالي، وعادة ما يتم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي في هذه الحالة.

واستعرضت بنوداً من أرقام الموازنة، قائلة: “إن إجمالي الدين العام سيصل 32 مليون دينار متجاوزاً ما نسبته 100% من الناتج المحلي والإجمالي”.

وتساءلت : أين ذهبت الوعود والجهود الحكومية الهادفة إلى خفض الدين العام؟ وهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإدارة الدين العام في ظل الارتفاع الكارقي بحجم المديونية وفاتورة الفوائد؟ – وفق قولها- .

وقالت إنّ خدمة الدين العام محل قلق بالنسبة للأردنيين، منوهة إلى أنّ ثقة المواطن بالحكومة في تدنٍ نتيجة ارتفاع نسب البطالة واقتصار الوظائف على أبناء الذوات، وفق قولها.

ودعت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم البقاء ضمن خانة الوعود البراقة، وإلى توزيع الموارد بعدالة وشفافية، قائلة : “أقول للحكومة رويدك لا تلوثي خبز الأردنيين بغاز العار”، في إشارة إلى اتفاقية الغاز.

وطالبت الحكومة بدراسة امكانية زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي على غرار باقي المتقاعدين، قائلة “الموازنة العامة تشتمل على مخصصات وحوافز للموظفين وهي متفاوتة بشكل صارخ.. وذلك اعتماداً على المحسوبية”.

وطالبت بإعادة النطر بنفقات استخدام السلع والخدمات وتخفيض الضرائب عليها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي فعلياً وليس صورياً، وفق قولها.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق