أبورمان: المديونية ارتفعت 20 مليار دينار خلال 10 سنوات  

هلا أخبار- قال النائب معتز أبورمان إنّ المديونية ستفوق 30 مليار دينار وعجز سيصل إلى 1.57 مليار إلى العام المقبل.

وطالب في كلمته بمناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، يوم الثلاثاء، برفع الحدّ الأدنى للأجور بما يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم.

كما طالب بتعديل قانون حق التنفيذ، “لأن حبس المدين المتعثر غير القادر على السداد الذي يحصل على المال بطرق غير احتيالية باطل”، بالإضافة إلى مساواة رواتب متقاعدي الضمان قبل عام 2012م وبعده.

وقال إنّ 59 ألف رب عائلة حرموا من المساواة في زيادة رواتب متقاعدي الضمان، منتقداً مقدار الزيادة على رواتبهم، بالإضافة إلى السماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل.

وأشار إلى أنّ بعض الجامعات تتغول على حقوق طلبة “الجسيم”، مطالباً بتقديم قانون نقابة المحاسبين ودعم برامج التدريب المفضي إلى التشغيل.

وعن الموازنة، قال النائب: ” إن المديونية ارتفعت 19 ملياراً بـ 10 سنوات، بالإضافة إلى مليار صرف خارج الموازنة، ولذلك نحن عبيد لصناديق النقد الدولي واليوروبند”.

وحذر من بلوغ خدمة الدين العام لحوالي 1.2 مليار، حيث تضاعفت 4 أضعاف خلال 10 سنوات، حيث إن 84% من العجز سببه خدمة الدين، “والأردن دفع 9 مليار فوائد للبنوك الدولية خلال 10 سنوات”.

وقال إن الإيرادات في 10 سنوات لم تتجاوز 23% في حين يصل الإنفاق إلى 30%، وبعجز سلبي.

وحذر النائب من زيادة شريحة الفقر بالمجتمع، قائلا: “إن الحل الأمثل هو رفع الناتج المحلي الإجمالي المحلي من خلال الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي، حيث إن 17.6 مليار حجم الاقتصاد الرقمي بالشرق الأوسط”.

ودعا إلى التحول من الضرائب النمطية إلى الذكية، بالإضافة إلى إنشاء منظومة لـ “أتمتمة” المال، والرقابة على الفوترة الإلكترونية.

ودعا إلى إنشاء هيئة دولية تنطلق من الأردن للمكاشفة المالية، ووضع قانون العجز وبنك وطني للصناديق المتبعثرة لتحفيز الاقتصاد وشركة قابضة لاستثمار الأراضي الأردنية.

وختم بالقول ” 300 ألف شاب عاطل عن العمل حرموا من العدالة حيث عين آخرون بكتب خارجية..”، مطالباً بإنشاء مشاريع للتشغيل.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق