الديات: نصيب الصحة والتعليم من “مشروع الموازنة” 15% فقط

هلا أخبار- قالت النائب فضية الديات “نقف للمرة الرابعة لمناقشة مشروع قانون موازنة الدولة، مستذكرين الوعود، حيث لم تعد الموازنات تشكل أدنى متابعة من قبل المواطنين لابتعادها عن هموم الناس ومعالجة أهم تحديات المجتمع من فقر وبطالة وبنية تحتية”.

وأشارت  في كلمتها بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، يوم الثلاثاء، إلى أنّ اتفاقية الغاز “استفزت” الشارع الأردني إثر الغموض الذي يحيط بها، ولكون كرامة الأردنيين وقيمهم يحول دون قبولها، لتعزيزها شرعية الإحتلال.

وقالت “ما زلنا نشهد تراجع الاستثمارات وتراجع عدد المتعثرين نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والضرائب والرسوم”، داعية إلى حلول جذرية.

وأكّدت على ضرورة الإسراع بإرسال قانون التنفيذ حتى يعود المتعثرين ممن تركوا الوطن للمساهمة بالدورة الاقتصادية.

واستعرضت عدداً من مشاكل القطاع الزراعي، داعيةً إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض، وتعويض المزارعين المتضررين من فيضان نهر الأردن.

وقالت “إن جيوب المواطنين الممول الرئيس للموازنة، لذا يجب أن تعود العوائد عليهم بمشاريع تحدّ من ظاهرتي البطالة والفقر، وتعزيز الخدمة العلاجية وتحسين واقع مدارس وزارة التربية”.

وعن الحزم الاقتصادية الحكومية، قالت “هل انعكست على حياة المواطن أم أنها مجرد آمال ضمن حلقات مسلسل الوعود التي لا تنتهي .. وأين هذه الحزم من التحديات التي تواجه المواطن”.

وأشارت إلى أنّ نصيب الصحة والتعليم من مشروع قانون الموازنة يبلغ 15% فقط، لافتة إلى أن الهيئات المستقلة تضاعف من حجم العجز بالموازنة فيما هناك انخفاض بمخصصات لقطاعات حيوية كالزراعة.

وطالبت بإجراءات حكومية حيال التوقيف الإداري وتخفيض رسوم الكفالات، داعيةً إلى دعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان، بالإضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية.

وأشارت إلى أن أبناء لواء دير علا ما زالوا ينتظرون تنفيذ الوعود الحكومية، داعيةً إلى تثبيت عمال الوطن ممن مضى على خدماتهم أكثر من 8 سنوات.

وأشارت إلى أن بعض الأردنيين باتوا يستدينون ثمن الخبز. 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق