السعود يطالب الحكومة بإيضاح التوقيف الإداري والحدّ منه

هلا أخبار- قال النائب يحيى السعود إنّ “مصائب الحكومات التي توالت أدت إلى تضخم المديونية إلى 20 مليار”.

وطالب النائب، في كلمة ألقاها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات المستقلة، يوم الأربعاء، من الحكومة توضيح موضوع توزيع الأراضي بالعقبة، قائلا: “هذه الحكومة كالحكومات السابقة لديها فقوس وخيار”.

وانتقد النائب التوقيف الإداري، مشيراً إلى أنه 3 أنواع بالأردن ويتم  من خلال القضاء، ومن خلال محكمة أمن الدولة، وأخيراً التوقيف الإداري.

وقال إنّه تعرض لمؤامرة حيث تم زجه بالسجن بتهمة التحريض على القتل، بالإضافة إلى توجيه تهمة إليه بالاعتداء على موظف، في سياق توضيحه للتوسع بالتوقيف الإداري.

وقال “إن هناك من يحاولون أن يحيكوا المؤامرات لكل من يرفع صوته” في إشارة إلى التوقيف الإداري، موضحاً أن التوقيف من خلال القضاء يتمّ من خلال 77 محكمة.

وبين أن نسبة التوقيف من خلال الحاكم الإداري تبلغ 17%، مطالباً بدعم القضاء ومحكمة أمن الدولة مقابل التوقيف الإداري.

وطالب الحكومة بالإجابة على موضوع التوقيف الإداري، موضحاً أن كلفة النزيل 750 ديناراً فيما يبلغ عدد الموقوفين حوالي 21 ألفاً، مما يشكل عبئاً على موازنة الدولة.

وأوضح أنّه يطالب بإيضاح التوقيف الإداري، خاصة في قضايا حوادث السير والنصب بالرغم من حصوله على براءة من القضاء.

وقال “طالبت بتعديل المادة 44 من الدستور”، مبيناً أنّ طاقة استيعاب السجون 140%.

وفي ختام كلمته أعرب عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على جهوده، وقال “سندافع عن هذا النظام ما حيينا”، مطالباً بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وطالب رئيس الوزراء بتصريح رداً على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق