“العدل”: نقل مبنى “الاستئناف” مؤقتا، وتوفير خدمة اصطفاف المركبات لديها

** “العدل”: بناء مبنى دائم لمحكمة الاستئناف بجانب قصر العدل في عمّان هذا العام

هلا أخبار – أوضحت وزارة العدل ان استئجار مبنى محكمة الاستئناف تم لغايات نقل محكمة الاستئناف الحالية وبشكل مؤقت لموقع آخر.

كما بيّنت في بيان لها الخميس، أن استئجار المبنى تم بناء على طلب المجلس القضائي ولغايات ترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في عمان لتصبح جميعها في قصر العدل.

وأضافت في بيانها أن إجراءات استئجار المباني الحكومية يتم وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973 وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة.

وتابعت أن إجراءات الاستئجار تتم من خلال اللجنة الفرعية لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري، حيث تتكون اللجنة من 7 أشخاص يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة ويمثل الجهة الراغبة الاستئجار عضو واحد فقط في اللجنة المذكورة .

وأكدت أن استئجار المبنى سيكون مؤقتاً ولحين الانتهاء من بناء المبنى الدائم لمحكمة الاستئناف بجانب قصر العدل في عمان والذي سيتم البدء به هذا العام.

وأشارت في بيانها أن استئجار المبنى قد تم بعد الإعلان في الصحف اليومية ولأربع مرات والكشف والمفاضلة من قبل اللجنة الفرعية على كافة المباني التي تقدمت لغايات التأجير في ضوء الإعلانات المتكررة.

ولفتت إلى أن اللجنة نسبت باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي، موضحة أن اللجنة المركزية صادقت على قرار اللجنة الفرعية.

يذكر أن اللجنة المركزية يرؤسها أمين عام وزارة المالية ويدخل في عضويتها أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل.

وقالت في بيانها إنها قامت وبالتعاون مع أمانه عمّان الكبرى بتوفير 3 باصات (Shuttle) من قصر العدل إلى محكمة الاستئناف وبالعكس وأن الجهة المؤجرة التزمت بتوفير خدمة “Vallet” لاصطفاف المركبات، وذلك في ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانيات اللوجستية للوصول للمبنى.

وبيّنت أنه تم توفير مواقف تتسع لـ 170 مركبة للمحامين، بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى، كما نوهت إلى أن المجلس القضائي وافق على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.

 وختمت بيانها مؤكدة أن كافة إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.

وجاء ذلك في ردها على ما تقدم به النائب محمود النعيمات حول نقل المحاكم بخاصة مبنى محكمة الاستئناف من حيث صلاحية المبنى وعدم وجود مواقف والمبالغة في الأجرة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق