“الإصلاح النيابية” تطالب الحكومة بإعطاء قانون منع استيراد الغاز صفة الاستعجال

“الإصلاح النيابية” تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز إلى “النواب” خلال أقصر فترة ممكنة

هلا أخبار- طالبت كتلة الإصلاح النيابية الحكومة بإعطاء قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني صفة “الاستعجال”، وتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال أقصر فترة ممكنة.

وجاءت مطالبة الكتلة في بيان أصدرته مساء السبت، ووصل “هلا أخبار” نسخة منه، حيث قالت الكتلة إن موضوع منع استيراد الغاز يحتل أهمية قصوى لدى الرأي العام الأردني ومجلس النواب، “كونه متعلقا بالأمن الإقتصادي والأمن الاستراتيجي للأردن”.

ونوّه البيان، إلى جلسة مجلس النواب  لمناقشة مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، والتي ستعقد الأحد، يقوله “يقف مجلس النواب غدا أمام لحظة تاريخية، يترقبها ويشهدها الشعب الأردني، ونقف جميعا في مجلس النواب الأردني أمام واجبنا بحماية هذا الوطن، حتى يبقى عصيا على الإختراق، ويبقى مستقل الإرادة والقرار”.

وناشد البيان النواب بمواصلة “موقفهم المشرف برفض اتفاقية الغاز، تجسيدا لإرادة هذا المجلس، التي عبر عنها رئيسه بتاريخ 26/3/2019 برفض هذه الاتفاقية رفضا قاطعا، بغض النظر عن جواب المحكمة الدستورية للحكومة حول الاتفاقية”.

وأكّد البيان على رفض الكتلة لاستيراد من الكيان الصهيوني على إطلاقه، وعلى رأس ذلك استيراد الغاز، “الذي يشكل شريان حياة الاقتصاد وقطاعات الدولة بأسرها، والذي لا يعقل أن نسلمه لعدونا، ولا أن نضخ مقابله في اقتصاد العدو مليارات الدولارات لتعود صواريخ وقنابل ورصاصا تصب على رؤوس أهلنا في قطاع غزة وفلسطين عامة”.

وقال البيان : “إن مجلس النواب بموقفه هذا، إنما يجسد ويعبر عن الإرادة الشعبية الأردنية، الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإن مشروع القانون المقترح الذي سيعرض غدا، لا بد أن يكون حاسما في موضوع منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأن يوقف بمجرد سريانه استيراد وتدفق أي كمية من الغاز إلى الدولة الأردنية من الكيان الصهيوني، سواء للقطاع العام أو الخاص”.

واعتبر أن إقرار القانون يأتي “تجسيدا لسيادة الدولة التي يحملها هذا القانون، وهذا ما أكده ذلك رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس كتلة الإصلاح النيابية”.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق