نواب يشككون بأهداف قانون الشراكة ويعتبرونه مدخلاً لـ”الفساد وهدر المال”

هلا أخبار – بتول حبيبه – طالب نواب برد مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي شرع النواب بمناقشته الأحد الماضي.

واستمر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتذكير النواب المطالبين برد مشروع القانون أنه تم طرحه للرد في بداية جلسة الأحد الماضي، إلا أن المجلس لم يوافق على رده.

وأكد أنه لا يجوز طرح مشروع القانون للرد بعد مناقشة كل مادة، قائلا: “في نهاية القانون سنصوت على كامل القانون”، وذلك في إشارة إلى أنه يمكن للنواب رد القانون بعد الانتهاء من مناقشته.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي، إن المجلس طالب بقانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين الحالي، “إلا أن ما ورد من الحكومة قانونا جديدا يقلب كل فكرة الشراكة التي كانت في القانون القديم”.

وشكك الدغمي بوجود شيئا يجهله النواب من وراء مشروع القانون، قائلا: “أشتبه أن هناك غرضا ليس سليما ولا صحيحا في تغيير القانون خلال المدة القصيرة سيما أن الحكومة تشارك القطاع الخاص منذ زمن في مشروعات”.

ومن جهتها، هاجمت النائبة وفاء بني مصطفى مشروع القانون واعتبرته “بابا جديدا للمفاسد وهدر المال العام”.

وتساءلت بني مصطفى عن سبب تهميش هيئة الاستثمار في مشروع القانون، “على الرغم من أن أصل هذا القانون هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مقترحة أن يعود السجل الوطني الذي يوجب مشروع القانون إنشاؤه إلى الهيئة بدلا من رئاسة الوزراء.

وتوافق رأي النائب عبدالله العكايلة ورأي بني مصطفى، حيث تساءل عن سبب إقامة “جسم جديد” أي وحدة مشروعات الشراكة التي يوجب مشروع القانو إنشاؤها، على الرغم من وجود هيئة الاستثمار.

وجدد النائب صالح العرموطي رفضه لمشروع القانون، مقترحا توقيع مذكرة نيابية لإعادة التصويت على رد مشروع القانون.

وكان العرموطي قد اقترح الأحد الماضي أن يرد مشروع القانون وأن يُبقى المجلس على القانون القديم، حيث قام الطراونة بطرحه للرد إلا أن النواب صوتوا بعدم رده.

ومن ناحيته، أوضح النائب عبدالمنعم العودات أنه من الطبيعي ومن خلال التطبيق العملي لقانون الشراكة الحالي أن تظهر ثغرات في القانون وأوجه خلل فيه، مما استدعى هذه التعديلات، وذلك في رده على تساؤلات نيابية حول سبب تعديل القانون خلال 6 سنوات من إقراره، على اعتبار أنها فترة “قصيرة”.

واعتبر العودات أن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون جميعها “طفيفة”، وقال “لا علاقة لها بفكرة القانون وهي فقط تجود النصوص الموجودة”.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أن هنالك تغيير جوهري في مشروع القانون المقدم للنواب لمناقشته.

وفي رد على تساؤلا نيابية حول سبب إيجاد الحكومة مشروع قانون “جديد” بدلا من مشروع قانون “معدّل”، قال أبو صعيليك إنه ونظرا للتعديلات الكبيرة والمتداخلة وخاصة في موضوع تقرير قابلية الاستدامة جاءت الحكومة بتعديل للقانون بالصورة المطلقة والكاملة.

وأكد النائب خليل عطية أنه لا يمكن رد مشروع القانون خلال مناقشة مواده، مبينا أنه لا يتم رد القانون إلا في بدايته وفي نهايته.

وأضاف “أذكّر أنه وفي حال رد المجلس مشروع القانون سيذهب لمجلس الأعيان لا للحكومة، وإن أتى من الأعيان لا يحق لنا أن نعدل عليه أي مادة”.

ومن جهته، دعا النائب خالد البكار النواب للتصويب على ما جاءت به لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من تعديلات على مشروع القانون.

وبيّن البكار أنه يوجد 35.4 مليار دينار موجودات لدى البنوك كوداع، مضيفا “إذا ما وجدنا إطار تشريعي يستغل رأس المال الراكد فهذه مشكلة، وكل ما مِلنا للادخار كل ما كان له نتائج سلبية على الاقتصاد، فكيف نحركه إذا ما اعطينا مجال للتشاركية؟”.