ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.3%

قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين نسبتها 32% العام الماضي  

هلا أخبار- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة لنهاية الربع الثالث لعام 2019، ارتفعت إلى 930 مليون دينار، مقارنة مع 927 مليون دينار للشركات التي زودت البورصة ببياناتها المالية المراجعة لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة ارتفاع مقدارها 3ر0 بالمئة.

** انخفاض حجم التداول العام الماضي

وأضاف في بيان صحفي للبورصة،  الأربعاء، أن حجم التداول خلال العام الماضي بلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة انخفاض 6ر31 بالمئة، مقارنة مع 3ر2 مليار دينار للعام 2018، وأن عدد الأسهم المتداولة بعام 2019 بلغ حوالي 2ر1 مليار سهم نفذت من خلال 503 آلاف عقد، مقارنة مع 2ر1 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2018 ونفذت من خلال 512 ألف عقد.

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان، انخفض ليصل إلى 1815 نقطة في نهاية العام 2019 مقارنة مع 1908 نقطة بنهاية العام 2018، أي بانخفاض نسبته 9ر4 بالمئة.

كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2019 إلى 9ر14 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 5ر7 بالمئة، مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية العام الماضي 2018، علماً بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2019 شكلت ما نسبته 7ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق باستثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان، أظهرت الاحصائيات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2019 بلغت 528 مليون دينار مشكلة ما نسبته 32 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 414 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني ما قدره 114 مليون دينار.

وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية غير المدرجة، بين الوظائفي، أن حجم التداول فيه ارتفع إلى 44 مليون دينار خلال عام 2019 وبنسبة ارتفاع 50 بالمئة مقارنة مع 29 مليون دينار خلال عام 2018.

وأشار المدير التنفيذي للبورصة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت السوق المالي خلال السنوات السابقة، والتي أدت إلى تراجع عدد من مؤشرات أداء هذا السوق أهمها الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، وتداعيات ما سُمي بالربيع العربي والتي أثرت على الاقتصاد الوطني وشكلت ظرفاً ضاغطاً عليه.

وبين أن تراجع الثقة في السوق، وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية وتوجه الاستثمار نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة مثل الودائع نظراً لارتفاع أسعار الفائدة ادى كذلك الى تراجع السوق المالي.

وقال الوظائفي، إن البورصة عملت على مواجهة هذه التحديات باتخاذ عدد من الإجراءات، ووضع خطة استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن البورصة تنفذ توصيات استراتيجية وخارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تهدف أيضاً إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة دور السوق في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية حيث تضمنت الخطة العديد من التوصيات والمشاريع التي تم تنفيذ العديد منها.

ودعا الوظائفي إلى وضع خطوات عملية من قبل الحكومة، وفق برنامج زمني واضح بما يمكن السوق من تجاوز التحديات التي تواجهه، ويعزز فرص الاستثمار فيه واتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية وإجرائية لتحقيق ذلك، حيث تم في ضوء ذلك تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه التوجيهات.  (بترا) 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق