وزيرة الطاقة : رفع عمولة موزعي الغاز 100 فلس

السعيدات:زيادة عمولة موزعي الغاز تتحلمها الخزينة ولن تكون على حساب المواطن

 هلا أخبار-  وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع عمولة موزعي اسطوانات الغاز البترولي بمقدار (100) فلس/اسطوانة سعة 5ر12 كغم تتحملها الخزينة، وذلك في ظل استمرار العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وسيتم زيادة العمولة اعتباراً من مطلع شهر شباط الحالي وعلى سنتين، بواقع 50 فلساً في السنة الأولى و50 فلساً في السنة الثانية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان وصل هلا أخبار نسخة منه يوم  الأحد، إن القرار يأتي بهدف تحسين عمولة موزعي الغاز البترولي المسال لتغطية تكاليف نشاط توزيع الغاز، إضافة إلى تحقيق هامش ربح لهم، خاصة وإن آخر تعديل على العمولة تم في الأول من شباط عام 2013.
وأكدت أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الذي يعيل نحو 2000 أسرة، ويغطي جميع محافظات المملكة في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.
وبينت زواتي أن لا تغيير في ثمن أسطوانة الغاز للمستهلك حيث يستمر العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير. 

وفي وقتٍ لاحق، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات أن الخزينة ستتحمل زيادة العمولة التي اقرها مجلس الوزراء لموزعي الغاز ولن تكون على حساب المواطن ولن يتأثر حجم الاسطوانة بهذا القرار.
وقال ان الزيادة والتي بلغت 10 قروش على مدى سنتين بواقع 5 قروش لكل سنة، وصدرت في الجريدة الرسمية اليوم الاحد جاءت لدعم القطاع المتهالك موضحا ان القطاع لم يتقاضى اية عمولات منذ عام 2012.
وبين السعيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الزيادة جاءت بعد دراسات اجريت على واقع القطاع الذي يعاني منذ سنوات لمعالجة التضخم في القطاع وتمكينه من الاستمرار بتقديم افضل الخدمات للمستهلكين.
وتابع المهندس السعيدات ان الزيادة في العمولة لم تكن بحجم الطموح الا ان القطاع قبل بها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي اثرت على الخزينة العامة.
يشار الى أن الحكومة تدعم كل اسطوانة غاز بواقع دينار، حيث يبلغ سعر اسطوانة الغاز على الموزع 90ر5 قرشا فيما تباع للمستهلك بـ 7 دنانير.
وكان صدر اليوم الاحد قرار مجلس الوزراء في عدد الجريدة الرسمية والمتضمن زيادة العمولة على ان يتم ادراج هذه (الزيادة في العمولة) ضمن اليات التسعيرة المستندة الى الاسعار العالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتحديد الاسعار المحلية, وتكليف لجنة تسعير المشتقات البترولية باخذ هذه الزيادة في اسعار بيع مادة الغاز البترولي المسال بالاسطوانات.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق