أبو علي: فروقات مكافحة التهرب الضريبي خلال 2019 أربعة أضعاف 2018

هلا أخبار – أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ملخص أداء الدائرة خلال عام 2019 وفقا للتقرير الاولي السنوي لاعمال الدائرة.

فمن ناحية التحصيلات الضريبية، بلغت تحصيلات الدائرة خلال عام 2019 ، 4.323 مليار دينار مقارنة ب 4.149 مليار تم تحصيلها خلال عام 2018.

كما بلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات خلال عام 2019 ما مجموعه 3.303 مليار دينار مقارنة ب 3.184 مليار تم تحصيلها خلال عام 2018، في حين بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال عام 2019 ما مجموعه 1.017 مليار مقارنة ب 965 مليون تم تحصيلها خلال عام 2018.

أما فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أوضح أبو علي أنه ونتيجة اعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير ادارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والانشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها، استطاعت الدائرة أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي لعام 2019 ما مقداره (198.7) مليون دينار مقارنة بمبلغ (52.9) مليون دينار لعام 2018، كان من بينها مطالبات ضريبية على غير المسجلين خلال عام 2019 بقيمة 169.1 مليون دينار مقارنة بـ 21.1 مليون دينار خلال عام 2018 ومطالبات ضريبة على مكلفين مسجلين خلال عام 2019 بلغت 29.6 مقارنة ب 31.8 مليون دينار خلال عام 2018 هذا بالاضافة الى الغرامات القانونية المترتبة على المكلفين عن الفروقات الضريبية.

وقال إن القطاعات التي تم التدقيق عليها شملت كل من القطاع الصناعي/ القطاع التجاري/ قطاع التعليم/ القطاع الطبي/ قطاع الخدمات وقطاع السلع الخاضعة للضريبة الخاصة.

وفيما يتعلق بالبدء في اجراءات تطبيق نظام الفوترة، أشار أبوعلي أنه تم اعداد نظام لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها واستكمال الاجراءات الدستورية لاقراره حسب النظام رقم (34) لسنة 2019، وكذلك تم اعداد التعليمات التنفيذية لتطبيق نظام الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019.

وبين انه تم بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة وغرف تجارة ونقابات مهنية وجمعيات مهنية والاتفاق مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية على الالية المناسبة لتطبيق نظام الفوترة الوطني والجهات التي تم التعاون والتنسيق معها هي كل من غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الزرقاء وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة اربد وغرفة تجارة الزرقاء وكل من نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان ونقابة المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين وجمعية خبراء الضرائب.

وقال إن الدائرة قامت بإعداد مسودة شروط دعوة العطاء لنظام الفوترة الوطني بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي وتحويلها الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال الاجراءات اللازمة لطرح عطاء الفوترة الوطني الذي يمكنه من شمول جميع المكلفين في النظام.

كما تم اعداد نظام محوسب للمهن يتضمن أركان الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها ويمكن لأي مكلف الاستفادة من هذا النظام من خلال انشاء USER NAME على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستخدامه في جميع عمليات البيع ويمكن الحصول عليه دون مقابل.

وحول تطوير وتحسين الادارة الضريبية، قال أبو علي إن الدائرة بدأت باتخاذ سلسلة من الاجراءات بهدف تحسين وتطوير الادارة الضريبية منها؛ المسح الميداني، حيث بين أبو علي انه وبهدف تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين الملتزمين والتسهيل عليهم في تسديد التزاماتهم الضريبية قامت الدائرة بتطوير اجراءات الادارة الضريبية.

وكان من أبرز هذه الاجراءات البدء في اجراء مسح ميداني لتسجيل المكلفين البالغين حد التسجيل تم البدء في اجراء المسح الميداني لتوعية وتثقيف المكلفين الذين تزيد مبيعاتهم عند حد التسجيل بضرورة التسجيل تجنبا من ايقاع الغرامات وتسجيلهم اجباريا حيث بلغ عدد المكلفين الذين تم تسجيلهم في شبكة الضريبة العامة على المبيعات حوالي 1500 مكلف.

أما عن فصل هيئات الاعتراض عن التدقيق، أوضح ابوعلي انه تم فصل هيئات الاعتراض عن التدقيق الضريبي بحيث اصبحت مرحلة الاعتراض مستقلة تتبع مديرية مستقلة غير المديرية التي تم تدقيق الاقرار الضريبي فيها.

واشار الى انه تم اصدار تعميم بعدم صرف اية مبالغ من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات لاي جهة الا بعد الحصول على براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وفيما يخص اعادة النظر في اجراءات الحجز وواقعة الحجز، قال ابو علي انه تم اعادة النظر في تعليمات الحجز على المتخلفين عن تسديد الضريبة المستحقة عليهم بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويخفف العبء على المكلفين وبحيث شملت هذه التعديلات الاجراءات التي يتوجب تنفيذها من قبل المدقق الضريبي وواقعة الحجز.

وحول توسيع مهام وصلاحيات المراكز الضريبية في المحافظات، أعلن عن قيام الدائرة بتأهيل مدققي الضريبه في المراكز الضريبية في المحافظات لتدقيق اقرارات ضريبة المبيعات بالاضافة الى اقرارات ضريبة الدخل بحيث يصبح المركز الضريبي في المحافظة يقدم كافة الخدمات الضريبية لمكلفي المحافظة وعدم الحاجة لمراجعتهم مركز الادارة العامة للدائرة.

كذلك اعتماد مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفي دائرة الضريبة، حيث أشار الى انه تم اقرار مدونة السلوك الوظيفي التي تؤدي الى استقلالية وحيادية ومهنية المدقق الضريبي وترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقا للممارسات الدولية مما يساهم في رفع كفاءة التدقيق.

وحول تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة لرفع كفاءة التدقيق، قال انه تم تعديل نظام تنظيم الدائرة باعادة النظر في الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة بشكل يلبي الحاجة لتطوير اجراءات الدائرة في تحسين العدالة الضريبية بين المكلفين والتسهيل على المكلفين باستكمال اجراءاتهم للاقرارات الضريبية وسرعة حصولهم على الخدمات الضريبية وبراءة الذمة الضريبيةوذلك باستحداث مديريات المهن / الرواتب والاقتطاعات / المسجلين في الحرة والتنموية /المعهد الضريبي / الفوترة.

أما عن اعتماد التدقيق وفق مبدأ فرق التدقيق على القطاعات، تم تعديل الية عمل التدقيق من التدقيق الافرادي الى فرق عمل للتدقيق على المكلفين حسب القطاعات بشكل يمكن من رفع كفاءة التدقيق ويحقق العدالة بين مكلفي القطاع.

وبين ابو علي انه تم التوسع في الخدمات الالكترونية المقدمة للمكلفين بحيث شملت السماح بالحصول الكترونيا على براءة الذمة الضريبية والحصول على الرقم الضريبي وشهادة التسجيل الضريبي بالاضافة الى خدمات تقديم الاقرار الضريبي ودفع الضريبة من قبل المكلفين والحصول على بيان ضرائب دخل ومبيعات واقتطاعات واجراء التعديلات على معلومات المكلف وتقديم قسائم المعلومات وتقديم ااقتطاعات الموظفين والمستخدمين وتقديم اقتطاعات اخرى.

واعلن ابو علي ان قيمة مبالغ الدفعات التي تم تسديدها الكترونيا خلال عام 2019 بلغت (2,6) مليار.

و بلغ عدد المكلفين المشتركين والمسجلين في خدمات الحكومة الالكترونية حتى عام 2019 (293,178) مكلف.