القيسي: مجلس النواب يرحب بأي مقترحات وتوصيات تدفع إيجاباً بمسيرتنا الوطنية

القيسي: حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون قيم يؤكد الملك على تجذيرها باستمرار

هلا أخبار- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بخطوات مستمرة تجاه تعزيز حالة حقوق الإنسان، لافتاً إلى إقرار العديد من التشريعات الإصلاحية، وخاصة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال رعايته مساء الاثنين، مندوباً عن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، اختتام مشروع “دعم الحوار السياسي بين المجتمع المدني والبرلمان الأردني”، الذي نفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.
وأضاف، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات وتوصيات تصب نحو الدفع إيجاباً في مسيرتنا الوطنية وتجويد التشريعات بما يحقق تطلعات المواطنين.
وأوضح أن مشروع دعم الحوار بين المجتمع المدني ومجلس النواب، أسهم في رفع مستوى الأداء المعرفي للمشاركين، والوعي بدور البرلمان، وحقق شراكة حقيقية، لتعزيز وتجسيد حالة حقوق الإنسان، وهي قيم طالما أكد عليها الملك عبد الله الثاني في خطاباته وتوجيهاته، وكان عنوانها على الدوام لا أحد فوق القانون.
وأشار إلى إيمان المجلس بأن الرافد الأساسي لعمله الدستوري تشريعياً ورقابةً يتجسد في التعاطي الإيجابي مع نتائج وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دورها عبر مراكز البحوث ودور الدراسات وهو ما يدفع المجلس للتفاعل مع الدور الريادي والطليعي لها.
وتضمن المشروع إجراء حوارات ونقاشات بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والأعيان والأكاديميين وطلبة الجامعات، لتحسين تشريعات حقوق الإنسان المحلية، ومواءمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، فيما يتعلق بأربعة موضوعات هي: حرية الرأي والتعبير، الحق في الحياة، حقوق المرأة، والحريات الأكاديمية.
ودعت توصياته لحصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة في هذه المرحلة وصولاً إلى الإلغاء التام، وعدم تغليظ العقوبات بمعدل الجرائم الالكترونية، وإلغاء التوقيف والحبس في جرائم النشر، وعدم ترك مفاهيم غامضة ومفتوحة واستخدامها قانونياً للحد من حرية الرأي والتعبير، كما أكدت على حق الأكاديميين بإنشاء نقابة للأساتذة الجامعيين، واعتماد مبدأ الانتخاب في عمل اللجان الجامعية من الأكاديميين، إلى جانب رفع نسبة المرأة في المواقع القيادية على مستوى الإدارات التعليمية في الجامعات.
وتناولت التوصيات، توحيد ورفع نسبة تمثيل المرأة “الكوتا” إلى 30 بالمئة على الأقل في كافة المجالس المنتخبة بما في ذلك مجالس النقابات والإدارات المحلية، ودعم المشاركة النسوية في الحياة الحزبية، وفي السلطة التنفيذية.
وألقيت خلال الحفل كلمات من قبل: عضوة المجلس العلمي لمركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتورة لبنى بايوق، ومندوب المنسق المقيم للامم المتحدة في الاردن، الدكتور إكهارد شتراوس، ومديرة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنى، والطالبة رند عساف عن خريجي برنامج القيادات الشبابية لطلبة الجامعة الاردنية، إذ أكدت الكلمات على أهمية الموضوعات والجهود التي بذلها القائمون والمشاركون في المشروع، في سبيل تعزيز وتجسيد حقوق الإنسان، وتكريس الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وتخلل الحفل، تكريم الفائزين في برنامج القيادات الطلابية في الجامعات الأردنية الذي جاء في اطار تنفيذ المشروع، إضافة إلى عرض فيديو عن المشروع والمركز، وتبادل للدروع التذكارية.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق