جهة مانحة ستموّل “الإسوارة الإلكترونية” بعد رفض “الأمن” إدراجها ضمن موازنتها

هلا أخبار- كشف وزير العدل بسام التهلوني عن موافقة جهة مانحة على تمويل تطبيق مبدأ “الإسوارة الإلكترونية”، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لهذا الغرض.

وقال الوزير في إجابته على سؤال للنائب خليل عطية ظهر الثلاثاء إن مجلس الوزراء كان قد قرر أواخر العام الماضي دعم تطبيق الفكرة من خلال تضمين موازنة لها ضمن موازنة 2020.

ولفت إلى أن التباين كان بالرأي حول من هي الجهة التي ستتحمل موازنتها، والتي آلت إلى مديرية الأمن العام وحينما نوقشت موازنة الأمن جرى تعذر في وضعها كبند موازنتها، وجرى البحث عن تمويل لها من الخارج.

 وذكّر التلهوني بأن وزارة العدل صاحبة فكرة الإسوارة الإلكترونية لما لها من فوائد على حساب التوقيف وهي من بدائله ويمكن تطبيقها والتخفيف على الناس بخاصة في القضايا التي تستأهل الحجز.

وأضاف ” منذ بأت الفكرة قبل 5 سنوات لم يكن بالإمكان التطبيق بسبب العامل التشريعي وغياب نص يسمح بالإسوارة الإلكترونية، لكن جرى تعديل على التشريعات وأصبح بالإمكان استخدامها”.

ولفت الوزير إلى ان التطبيق يحتاج إلى دراسة الشروط الفنية ومواءمتها مع المسائل الفنية، من ذبذبات إلكترونية وإمكانية المتابعة والمراقبة، وبعد التأكد من الشروط الفنية ضمن نطاق القضاء وبيئته، أصبح هنالك دراسة للكلف والتي ليست كبيرة لكن هنالك موازنات، ومجلس الوزراء أخذ بنهاية العام الماضي على تمويل الإسوارة من خلال الموازنة.

وأكد النائب عطية على أهمية “الإسوارة الإلكترونية” لأنها ستخفف من أعداد السجناء، وقال “يوجد نحو 22 ألف سجين وفق معلوماتي، وهي فوق طاقتها الاستيعابية بالضعف”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق