الرزاز: أتمتة الخدمات الحكوميّة يحدّ من المزاجية والواسطة والمحسوبية والفساد الصغير

هلا أخبار – أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الاثنين، عن إطلاق الحزمة الاقتصادية الخامسة الحكومية.

وقال الرزاز إن هذه الحزمة تتضمن آليات عمل جديدة، حيث ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وبين الرزاز أن إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأضاف الرزاز: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.

وأشار الرزاز إلى أن الحزمة الخامسة تختلف عن سابقاتها بشكل جوهري، لأنها تتعلق بأهمية التواصل على عدة مستويات بين الحكومة والمواطن.

وتابع: “ندرك اننا تأخرنا بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة، وعدم إيجاد منظومة موحّدة للخدمات الحكوميّة”.

وأردف قائلا: “وجود منظومة إلكترونيّة موحّدة للخدمات الحكوميّة يسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، ويقلل الكلف على المواطنين”.

وبين الرزاز أن أتمتة الخدمات الحكوميّة يحدّ من المزاجية والواسطة والمحسوبية والفساد الصغير.

وتابع: “كان هناك جهود جبارة على مدى سنوات ولكن أدركنا في السنوات الأخيرة أن جزءا كبيرا من المشكلة تتعلق بأن الموازنة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية كانت تذهب إلى كل وزارة على حدى وكل وزارة تعمل لوحدها، فبدل أن يكون هناك منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني ندخل من خلالها عن طريق اسم مستخدم ورقم سري واحد لكل المواقع، وجدنا هناك تبعثر بالمحاولات زادت من حالة عدم اليقين بدلا من تسهيلها”.

وأضاف: “نطلق حكومة إلكترونية من باب واحد، تقلل المدة الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات كذلك الدفع الالكتروني”.

وأردف قائلا: “كلنا واجهنا المزاجية في بعض الأحيان عند مراجعتنا للمؤسسات الحكومية والمحاباة التي نجدها في بعض الأحيان، والواسطة، وللأسف الفساد الصغير الذي نجده في بعض الأحيان والذي إذا لم نعالجه من السهل أن يتحول إلى فساد كبير”.

وأشار: “نحن نجتهد لكن نخطئ ونصيب”.

وأكد: “باب القضاء دائما متاح، لكن هناك تظلمات نتيجة اجتهادات إدارية يمكن حلها إذا وجدنا طريقة تمكن من مراجعة محايدة وموضوعية ومستقلة تراجع بعض القرارات”.

وبين أن موقع “بخدمتكم” يستقبل الأسئلة والشكاوى والمقترحات ويتم التعامل معها بمنتهى الجدية، وتعرض نتائج الأداء الحكومي والوزارات المختلفة بشكل شهري على مجلس الوزراء، لنرى من يتفاعل بشكل حقيقي من خلال موقعه.

وأضاف: “هناك أيضا قضايا مالية شائكة، الحجز التحفظي واحدا منها، عندما يتم الحجز على أموال الشخص في السابق لم نكن نحجز على المبلغ الذي نريده بل جميع الحسابات الموجودة في البنوك والأرصدة والعقارات وغيرها بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب”.

وتابع: “هناك أيضا تظلمات على تقديرات دائرة الضريبة، وتقديرات الجمارك، مؤكدا أن هذه تظلمات مشروعة قد نكون أصبنا أو اخطأنا في التقدير”.

وشدد الرزاز على ضرورة “مأسسة” العملية بدلا من الاعتماد على الواسطة والمحسوبية.

وكشف عن تشكيل لجان متخصصة من القطاع العام والخاص يترأسها قاضي يتخذ توصية في موضوع التظلمات وضمن فترة محددة مسبقا حتى لا تذهب الأمور في متاهات.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق