قراءة في تاريخ المجالس النيابية.. أعمارها ودوراتها وتأجيلها وتمديدها وحلّها

** 18 مجلساً نيابياً تعاقبت على الحياة السياسية الأردنية منذ العام 1947م

** 17 مرة صدرت إرادة حل لمجالس منها 3 أكملت مددها الدستورية (التاسع والعاشر والرابع عشر)

**  المجلس التاسع حل مرتين بعد أن أكمل مدة الأربع سنوات ومُدد له سنتان

** المجلس الخامس الوحيد أكمل مدته الدستورية ومُدّد له ولم يحلّ حيث سلّم المجلس السادس

** 3 مجالس صدرت الإرادة الملكية بتمديدها وهي الخامس والتاسع والعاشر (لم يكمل مدة التمديد)

** قرار المجلس العالي لتفسير الدستور 1956م أبطل حل مجلس النواب الرابع

** 6 مجالس أعمارها 4 سنوات و9 مجالس تراوحت بين سنة – 3 سنوات

** جرى تأجيل الانتخابات 4 مرات في تاريخ الحياة النيابية الأردنيّة

هلا أخبار- وائل الجرايشة – بدأت الحياة النيابية بالمملكة الأردنية الهاشميّة في العام 1947م، بعد أن تعاقبت 5 مجالس تشريعية قبل إعلان الاستقلال العام 1946م.

 

المجالس التشريعية:

شهدت البلاد قيام 5 مجالس تشريعية، امتدت لنحو 18 عاماً منذ العام 1929م وحتى العام 1947م، وجرى خلالها تمديد عمر المجلسين التشريعيين الرابع والخامس لمدة سنتين حيث كانت مدة المجلس التشريعي 3 سنوات.

وعقدت المجالس التشريعية خلال هذه المدة 18 دورة عادية و12 دورة فوق العادة (استثنائية)، كما مدد عمر دورتين، وأرجىء انعقاد الدورات 4 مرات.

المجلس التشريعي الأول:

أجريت الانتخابات لاختيار الممثلين المنتخبين الثانويين في 1/1/ 1929م واستغرقت حتى 25/ 1/ 1929م وانطلق المجلس التشريعي الأول في 2/ 4/ 1929م، حيث عقدت أول جلسة في الدورة فوق العادة (استثنائية)، وامتد المجلس سنتين حتى يوم حلّه بتاريخ 9/ 2/ 1931م، وكان يرأسه حسن أبو الهدى، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.

المجلس التشريعي الثاني:

انطلق المجلس التشريعي الثاني في 10/ 6/ 1931م، وامتد لـ 3 سنوات حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 10/ 6/ 1934م، وكان يرأسه عبد الله سراج، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.

المجلس التشريعي الثالث:

انطلق المجلس التشريعي الثالث في 16/ 10/ 1934م وامتد لـ 3 سنوات حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 16/ 10/ 1937م، وكان يرأسه إبراهيم هاشم، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.

المجلس التشريعي الرابع:

انطلق المجلس التشريعي الرابع في 16/ 10/ 1937م، وانتهت مدته في 16/ 10/ 1940م، ومددت ولايته بعد الثلاث سنوات لمدة سنتين أخريين، حيث أكمل مدته الدستورية بتاريخ 16/ 10/ 1942م، وكان يرأسه إبراهيم هاشم، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.

المجلس التشريعي الخامس:

انطلق المجلس التشريعي الخامس في 20/ 10/ 1942م، وانتهت مدته في 20/ 10/ 1945م، ومددت ولايته بعد الثلاث سنوات لمدة سنتين أخريين، حيث أكمل مدته الدستورية بتاريخ 20/ 10/ 1947م، وكان يرأسه توفيق أبو الهدى، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون، حيث عبر هذا المجلس بالمملكة مرحلة الاستقلال.

 

المجــــــــــــــــــالس النيابية:

أجريت أول انتخابات نيابية في المملكة بتاريخ 20/ 10/ 1947م، واستمر أول مجلس حتى مطلع العام 1950م، وكان رؤساء مجالس النواب في بواكير التجربة يعينون من قبل الملك.

التمديد:

ومنذ مجلس النواب الأول وحتى السابع عشر، جرى تمديد أعمار 3 مجالس نيابية في تاريخ الحياة النيابية الأردنيّة، وهي:

مجلس النواب الخامس حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 10/ 9/ 1960 بتمديد المجلس لمدة سنة.

ومجلس النواب التاسع حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 3/ 3/ 1971م بتمديد المجلس لمدة سنتين.

ومجلس النواب العاشر حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 22/ 10 / 1987م بتمديد المجلس اعتباراً من تاريخ 17/ 1/ 1988م لمدة سنتين (لم تكتمل عملية التمديد).

الحل:

وجرى حل مجالس نيابية والدعوة لانتخابات مُبكرة أو بهدف التحضير للانتخابات 17 مرّة في الحياة النيابية الأردنية لـ 16 مجلساً نيابياً كون المجلس التاسع حل مرتين، بينما لم يحل مجلس النواب الخامس.

ولا يُمكن اعتبار أنّ المجلس التاسع سلم المجلس الذي يليه، حيث جرت انتخابات وُصفت بـ”التكميلية” لملء المقاعد الشاغرة عن “التاسع” واعتبر مجلساً عاشراً.

مجالس أكملت مددها:

وفي قراءة تاريخية فقد أكملت 4 مجالس مددها الدستورية، منها مجلس وحيد (الخامس) أكمل مدته الدستورية من دون حله لاحقاً وسلم المجلس السادس، ومجلس ثانٍ (التاسع) أكمل مدته الدستورية لكنه حُل بعد ذلك مرتان، حيث جرى التمديد له ومن ثم حله ومن ثم عاد بحكم الدستور لعدم إجراء انتخابات ثم جرى حله ومن ثم عاد في دورة استثنائية وبعدها اعتبر مجلساً عاشراً، فيما أكمل المجلس (العاشر) مدته الدستورية وجرى التمديد له لكنه حل لاحقاً، أما المجلس الرابع عشر فقد أكمل مدته الدستورية ثم جرى حله.

تأجيل الانتخابات:

وجرى تأجيل الانتخابات 4 مرات في تاريخ الحياة النيابية الأردنيّة:

حيث صدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخابات لمجلس النواب العاشر في 17/ 3/ 1975، بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي، بسبب الظروف القاهرة (الجريدة الرسمية 2544 الصادرة بتاريخ 30/7/1975)، وقد سمح بتأجيل الانتخابات بناء على التعديل الدستوري الذي أجاز تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى مجلس الوزراء معها تعذر إجراء الانتخابات (الجريدة الرسمية 2523 الصادرة بتاريخ 10/ 11/ 1974).

وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 3/2/1976 بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي بأن ظروف المنطقة السائدة لا زالت على حالها، وتقرر أنه ليس في نية الحكومة إجراء الانتخابات ضمن المدة التي حددها الدستور(الجريدة الرسمية 2604 الصادرة بتاريخ 5/2/1976).

وصدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخابات لمجلس النواب الحادي عشر بتاريخ 1/ 10/ 1988 بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي بسبب الظروف القاهرة (الجريدة الرسمية 3578 الصادرة بتاريخ 16/10/1988)، بناء على قرار مجلس الوزراء.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بتأجيل الانتخابات لمجلس النواب الرابع عشر بتاريخ 24/7/2001، بناء قرار مجلس الوزراء برئاسة علي أبو الراغب الصادر بتاريخ 24/7/2001 (الجريدة الرسمية 4499 الصادرة بتاريخ 30/7/2001).

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتأجيل إجراء الانتخابات لمجلس النواب السادس عشر بتاريخ 8/12/2009، بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة سمير الرفاعي بهدف تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع الإجراءات الانتخابية، ولضرورة استكمال إعداد مشروع اللامركزية في المحافظات ومن ضمنه وضع مشروع قانون لإجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، واعتبرت ظرفاً قاهراً حيث تستدعي الإجراءات وقتاً كافياً.

ويحظر الدستور حالياً غياب مجلس النواب لأكثر من 4 شهور، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور على أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

تفاصيل مدد المجالس النيابية وعدد دوراتها وحلها وتمديدها:

تنص المادة 68 من الدستور على أنّ مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

وتجيز المادة (34 / 3) من الدستور “للملك أن يحل مجلس النواب”، فيما تؤكد المادة (40 / 1) من الدستور على أنه ” يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.

 

** مجلس النواب الأول:

–  أجريت الانتخابات في 20/10/1947.

–  امتدّ عمر المجلس الأول 3 سنوات.

– صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 26/ 6/ 1947 بإجراء أول انتخابات نيابية في البلاد، وأصدر رئيس الحكومة سمير الرفاعي قراراً بتاريخ 6/7/1947 يُحدد فيه موعداً للانتخابات بتاريخ 20/ 10/ 1947 (الجريدة الرسمية 913 الصادرة بتاريخ 13/7/1947).

– بدأ المجلس الأول مدته الدستورية بتاريخ 25/10/ 1947 (الجريدة الرسمية 925 الصادرة بتاريخ 28/10/1947)، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1947 وصدرت الإرادة السنية بحلّه بتاريخ 1/ 1/ 1950 (الجريدة الرسمية 1004 الصادرة بتاريخ 20/12/1949)، واجتمع خلال هذه الفترة دورتين عاديتين، ودورتين غير عاديتين.

– رئيس المجلس: هاشم خير، عبد القادر التل.

– عدد أعضاء المجلس: 20 عضواً.

 

** مجلس النواب الثاني:

– أجريت الانتخابات في 11/4/1950.

–  امتد عمر المجلس الثاني 1 سنة.

– بدأ المجلس الثاني مدته الدستورية في 20/4/1950 (الجريدة الرسمية 1021 الصادرة بتاريخ 20/4/1950)، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 24/ 4/ 1950 (بعد أن ألغيت إرادة كانت تدعو لعقد الدورة بتاريخ 1/5/1950)، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 3/5/ 1951، واجتمع خلال هذه الفترة دورتين عاديتين، ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس: عمر مطر، سعيد المفتي.

– عدد أعضاء المجلس: 40 عضواً.

 

** مجلس النواب الثالث:

– أجريت الانتخابات في 29/8/1951.

– أجريت الانتخابات في عهد الوصي على عرش المملكة نايف بن عبد الله بن الحسين.

– امتد عمر المجلس الثالث 3 سنوات.

– بدأ المجلس الثالث مدته الدستورية في 1/9/1951 (الجريدة الرسمية 1082 الصادرة بتاريخ 1/9/1951)، واجتمع في دورة غير عادية بتاريخ 3/9/1951، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1951، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 22/ 6/ 1954 (الجريدة الرسمية 1184 الصادرة بتاريخ 1/7/1954)، واجتمع خلال هذه الفترة ثلاث دورات عادية و7 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

رئيس المجلس: عبد الله الكليب الشريدة، حكمت المصري، عبد الحليم النمر.

– عدد أعضاء المجلس: 40 عضواً.

 

** مجلس النواب الرابع:

– أجريت انتخابات المجلس الرابع بتاريخ 16/10/1954 (الجريدة الرسمية 1198 الصادرة 19/10/1954).

– امتد عمر المجلس الرابع 2 سنة.

– بدأ المجلس الرابع مدته الدستورية في 17/10/1954.

وعقد أولى جلساته في دورة غير عادية بتاريخ 21/10/1954، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1954، وجرى حله في 26/6/1956، واجتمع خلال هذه الفترة ثلاث دورات عادية و3 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس: أحمد الطراونة.

– عدد أعضاء المجلس: 40 عضواً.

ودارت أحداث مهمة فيما يتعلق بمجلس النواب الرابع لا بد من استعراضها، حيث صدرت الإرادة الملكية بحله في كانون الأول 1954، بيد أن عاد بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.

وفي تفاصيل مجريات الأحداث في المجلس النيابي الرابع فقد:

– صدرت الإرادة الملكية بإجراء انتخابات المجلس الرابع بتاريخ 23/6/1954، وقرر رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى بتاريخ 24/6/1954 تحديد موعد للانتخاب بتاريخ 16/10/1954 (الجريدة الرسمية 1184 الصادرة بتاريخ 1/7/54).

– بدأ المجلس الرابع مدته الدستورية في 17/10/1954 (الجريدة الرسمية 1198 الصادرة بتاريخ 19/10/54) حيث نصت الجريدة على اعتبار نتائج الانتخابات من 17/10/1954، واجتمع في دورة غير عادية بتاريخ 21/10/1954، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1954.

وصدرت الإرادة الملكية بحلّ المجلس الرابع بتاريخ 19/12/1955 (الجريدة الرسمية 1253 الصادرة بتاريخ 1/1/1956)، وحملت توقيع رئيس الوزراء هزاع المجالي فقط من دون أي توقيع وزير.

وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 31/12/1955 بإجراء الانتخابات (الجريدة الرسمية 1254 الصادرة بتاريخ 4/1/1956)، حيث قرر رئيس الوزراء إبراهيم هاشم في 2/1/1956 تحديد موعد لإجراء الانتخابات بتاريخ 15/4/1956 الانتخابات (الجريدة الرسمية 1254 الصادرة بتاريخ 4/1/1956).

لكن مجلس النواب الرابع عاد بقرار من المجالس العالي لتفسير الدستور، حيث أصدر المجلس قراراً بناءً على سؤال موجه من مجلس الوزراء، جاء فيه “إن مباشرة الملك لإحدى صلاحياته المتصلة بحياة الدولة العامة لا تكون مستوفية شروطها الدستورية بموجب المادة 40 إلا إذا وقعها مع الملك كل من: رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين”.

وأشار في قراره الصادر بتاريخ 4/1/1956 إلى أن عبارة (الوزير أو الوزراء المختصين) في المادة الدستورية كانت قد عُطفت على عبارة (رئيس الوزراء) ولم تفد التخيير بل لمطلق الجمع، مؤكداً أن الدستور رسم الطريقة التي يمارس جلالته بواسطتها حق حل مجلس النواب أو أي من حقوقه الأخرى المتصلة بالشؤون العامة، حيث نص على أن يمارس صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

وبعد أشهر صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب موقعة من الملك الحسين ومجلس الوزراء بأكمله المكون من 10 وزراء بينهم الرئيس سعيد المفتي، اعتباراً من تاريخ 26/6/1956 (الجريدة الرسمية 1282 الصادرة بتاريخ 1/7/1956)، كما استقالت الحكومة في ذات اليوم، واستلم بعدها بأيام رئيس الوزراء إبراهيم هاشم الذي شكل حكومته بتاريخ 1/7/1956 (رئاسة الوزراء).

وبتاريخ 7/7/1956 صدرت الارادة الملكية بإجراء الانتخابات  (الجريدة الرسمية 1284 الصادرة بتاريخ 13/7/1956)، وقرّر رئيس الوزراء إبراهيم هاشم تعيين موعد لانتخاب المجلس الخامس بتاريخ 21/10/1956 (الجريدة الرسمية 1284 الصادرة بتاريخ 13/7/1956).

 

** مجلس النواب الخامس:

–  أجريت انتخابات المجلس الخامس في 21/10/1956.

–  امتد عمر المجلس الخامس 5 سنوات.

– بدأ المجلس الخامس مدته الدستورية في 21/10/1956، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 25/ 10/ 1956، وجرى التمديد للمجلس سنة واحدة، وأكمل مدته الدستورية في 20/10/ 1961، واجتمع خلال هذه الفترة خمس دورات عادية فيما ألغيت السادسة (1/10/1960)، و7 دورات استثنائية.

–  رئيس المجلس: حكمت المصري (25/ 10/ 1956 – 30/ 9/ 1957) والذي استقال لاحقاً في 16/ 10/ 1957، ومصطفى خليفة ( 1/ 10/ 1957 – 1/ 10/ 1962).

– عدد أعضاء المجلس: بلغ عدد أعضاء المجلس الخامس 40 عضواً قبل أن يرتفع عدده إلى 50 عضواً إثر تعديل قانون الانتخاب (سنة 1958) لإعادة 10 أعضاء من أصل 13 عضواً انتخبوا ليكونوا أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي (بين الأردن والعراق) استناداً إلى دستور الاتحاد العربي، واعتبر تاريخ نيابتهم ابتداءً من 1/ 8 / 1958 وحتى الفترة المتبقية من عمر المجلس.

– ويمكن القول إن المجلس الخامس سلّم المجلس السادس.

 

** مجلس النواب السادس:

– أجريت انتخابات المجلس السادس في 19/10/1961.

– امتد عمر المجلس السادس 1 سنة.

– بدأ المجلس السادس مدته الدستورية في 22/10/1961، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1961، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه في 1/ 10/ 1962 متضمنة رسالة وجهها الملك الحسين بن طلال إلى رئيس الوزراء وصفي التل (الجريدة الرسمية 1639 الصادرة بتاريخ 27/9/1962)، واجتمع المجلس خلال هذه الفترة لدورة واحدة عادية ودورة استثنائية.

– رئيس المجلس: مصطفى خليفة.

– عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.

 

** مجلس النواب السابع:

– أجريت انتخابات المجلس السابع في 24/11/1962.

– امتد عمر المجلس السابع: 1 سنة.

– بدأ المجلس السابع مدته الدستورية في 27/11/ 1962، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1/ 12/ 1962، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه في 21/4/ 1963 (الجريدة الرسمية 1678 الصادرة بتاريخ 21/4/1963)، واجتمع خلال هذه الفترة لدورة عادية واحدة.

– رئيس المجلس: صلاح طوقان.

– عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.

 

** مجلس النواب الثامن:

– أجريت الانتخابات في 6/7/1963.

– امتد عمر المجلس الثامن 3 سنوات.

– بدأ المجلس مدته الدستورية في 8/7/1963، واجتمع في دورة غير عادية بتاريخ 1/8/1963، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 2/ 11/ 1963، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 23/ 12/ 1966 (الجريدة الرسمية 1975 الصادرة بتاريخ 31/12/1966)، واجتمع خلال هذه الفترة لأربع دورات عادية و 5 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس:عاكف الفايز.

– عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.

 

** مجلس النواب التاسع:

– أجريت انتخابات المجلس التاسع في 15/4/1967.

– امتد عمر المجلس التاسع 4 سنوات.

– بدأ المجلس التاسع مدته الدستورية في 18/4/1967، واجتمع في دورة غير عادية بتاريخ 20/4/1967، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1/ 11/ 1967، – أكمل مدته الدستورية في 18/4/1971، وجرى التمديد له لمدة عامين.

– صدرت الإرادة الملكية بحلّه مرتين.

– اجتمع خلال هذه الفترة 7 دورات عادية و8 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس: قاسم الريماوي، كامل عريقات (قاسم الريماوي (20/4/ 1967 – 31/10/ 1967) وكامل عريقات (5/11/1967 – وبقي رئيساً حتى 30/11/ 1971)).

– عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.

ولا بد من التوسع في مجلس النواب التاسع، فهو يعد أكثر المجالس عرضة لتطبيق الخيارات الدستورية المتاحة فقد أكمل مدته الدستورية، وجرى تمديده وحُلّ مرتان، قبل إعادته في دورة استثنائية ومن ثم اعتباره مجلساً عاشراً.

بلغ عدد أعضاء المجلس 60 عضواً، وبقي المجلس قائماً بعد اكمال مدته الدستورية بسبب ظروف الاحتلال فلم تجر انتخابات بعد انتهاء مدته، وبتاريخ 3/ 3/ 1971 صدرت الإرادة الملكية بتمديد مجلس النواب لمدة سنتين (الجريدة الرسمية 2287 الصادرة بتاريخ 15/3/1971)، بسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء انتخابات في الضفة الغربية.

وبرغم انتهاء مدة التمديد ظل المجلس قائماً يعقد دورات عادية واستثنائية حتى صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب بتاريخ 23/ 11/ 1974 (الجريدة الرسمية 2526 الصادرة بتاريخ 1/12/1974)، ولم تجر انتخابات خلال مدة الأربعة الشهور بعد الحل، فعاد المجلس المنحل بحكم الدستور.

وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 17/3/1975 بتأجيل الانتخابات بسبب الظروف القاهرة (الجريدة الرسمية 2544 الصادرة بتاريخ 30/3/1975)، وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 3/2/1976 بأن ظروف المنطقة السائدة لا زالت على حالها، وتقرر أنه ليس في نية الحكومة إجراء الانتخابات ضمن المدة التي حددها الدستور(الجريدة الرسمية 2604 الصادرة بتاريخ 5/2/1976).

وقد صدرت الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4/ 2/ 1976 بهدف إجراء تعديلات دستورية على المادة (73) تتيح تأجيل إجراء الانتخابات لمدة تزيد عن أكثر من سنة حيث ألغيت عبارة (ولا تزيد على سنة واحدة)، كما أضافت التعديلات فقرة تجيز دعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية بسبب ظروف طارئة في فترة تأجيل الانتخابات وصادق عليها الملك بتاريخ 5/2/1976 (الجريدة الرسمية 2605 الصادرة بتاريخ 7/2/1976).

وبعد أيام من تعديل الدستور صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب اعتباراً من تاريخ 7/ 2/ 1976 (الجريدة الرسمية 2606 الصادرة بتاريخ 10/2/1976).

 

** مجلس النواب العاشر:

– يعتبر امتداداً لمجلس النواب التاسع.

– امتد عمر المجلس العاشر 4 سنوات.

– بدأ المجلس العاشر مدته الدستورية في 16/1/1984، واجتمع في دورة عادية بذلك التاريخ، وأكمل مدته الدستورية قبل أن تصدر الإرادة الملكية بتمديده لسنتين اعتباراً من تاريخ 17/1/1988، ولكن جرى حله في 30/ 7/ 1988 قبل أن يكمل مدة التمديد، واجتمع خلال هذه الفترة خمس دورات عادية و3 دورات استثنائية.

– رئيس المجلس: عاكف الفايز (16/1/1984- 30/7/1988).

– عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.

كما لا بد تسليط الضوء على المجلس العاشر، ففي تاريخ 4/ 1/ 1984 صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس النواب السابق (التاسع) للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من تاريخ 9/ 1/ 1984 للنظر في تعديل على الدستور (المادة 73) بما يمنح الملك بناء على قرار مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد إذا استمرت الظروف القاهرة على أن يعتبر مجلساً قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر من تاريخ وقوعها.

كما سمحت التعديلات بإجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية إذا تعذر إجراؤها في كل الدوائر ليقوم الفائزون بانتخاب ممثلي الدوائر الأخرى (الجريدة الرسمية 3201 الصادرة بتاريخ 9/1/ 1984).

وبتاريخ 11/ 1/ 1984 وبعد التعديل الدستوري الذي جرى في الدورة الاستثنائية، صدرت الإرادة الملكية بإعادة مجلس النواب المنحل واعتباره المجلس العاشر ودعوته للانعقاد في دورة عادية اعتباراً من 16/ 1/ 1984 (الجريدة الرسمية 3203 الصادرة بتاريخ 11/1/1984).

وعقدت انتخابات فرعية سُميت ب”الانتخابات التكميلية” لملء 8 مقاعد شاغرة (من المجلس التاسع) إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل، فجرت انتخابات فرعية في الضفة الشرقية بتاريخ 12/ 3/ 1984، فاز بها 8 أعضاء بانتخابات من الشعب (3 نواب عن قضاء السلط، ونائبان عن قضاء الكرك، ونائب عن قضاء الطفيلة، ونائب عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومأدبا، ونائب عن قضاء إربد بما في ذلك قصبة عجلون) (الجريدة الرسمية 3209 الصادرة بتاريخ 28/1/1984)، بينما كان يتم ملء مقاعد الضفة الغربية بالانتخاب من قبل مجلس النواب منذ 7/6/1967 بسبب ظروف الاحتلال.

وقد صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 22/10/ 1987 بتمديد عمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 17/ 1/ 1988، (الجريدة الرسمية 3512 الصادرة بتاريخ 10/11/1987)، غير أن الإرادة الملكية صدرت بتاريخ 30/7/ 1988 بحل مجلس النواب (الجريدة الرسمية 3562 الصادرة بتاريخ 1/8/1988) بسبب فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

 

مجلس النواب الحادي عشر:

– أجريت انتخابات المجلس الحادي عشر بتاريخ 8/11/1989.

– امتد عمر مجلس النواب الحادي عشر 4 سنوات.

– بدأ المجلس الحادي عشر مدته الدستورية في 25/11/ 1989 (الجريدة الرسمية 3665 الصادرة بتاريخ 25/11/1989)، وجرى حله في 4/8/ 1993 (الجريدة الرسمية 3914 الصادرة بتاريخ 4/ 8/ 1993).

رئيس المجلس: سليمان عرار، عبد اللطيف عربيات.

– عدد أعضاء المجلس: 80 عضواً.

 

** مجلس النواب الثاني عشر:

– أجريت انتخابات المجلس الثاني عشر بتاريخ 8/11/1993.

– امتد عمر المجلس النواب الثاني عشر 4 سنوات.

– بدأ المجلس الثاني عشر مدته الدستورية في 20/ 11/ 1993، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 1/ 9/ 1997 (الجريدة الرسمية 4226 الصادرة بتاريخ 1/9/1997).

– رئيس المجلس: طاهر المصري، سعد هايل السرور.

– عدد أعضاء المجلس: 80 عضواً.

 

** مجلس النواب الثالث عشر:

– امتد عمر مجلس النواب الثالث عشر 4 سنوات.

– أجريت الانتخابات في 4/11/1997.

– بدأ المجلس الثالث عشر في 6/11/ 1997 (الجريدة الرسمية 4238 الصادرة بتاريخ 6/11/1997)، وصدرت الإرادة الملكية بحل المجلس بتاريخ 16/6/2001 (الجريدة الرسمية 4494 الصادرة بتاريخ 1/7/2001).

– رئيس المجلس: سعد هايل السرور، عبد الهادي المجالي.

– عدد أعضاء المجلس: 80 عضواً.

 

** مجلس النواب الرابع عشر:

– اجريت انتخابات المجلس الرابع عشر بتاريخ 17/6/2003

– امتد عمر المجلس الرابع عشر 4 سنوات

– بدأ المجلس الرابع عشر مدته الدستورية في 22/6/2003 (الجريدة الرسمية 4607 الصادرة بتاريخ 22/6/2003)، حيث عقد أولى جلسته في دورة غير عادية بتاريخ 15/7/2003، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 20/8/2007 (الجريدة الرسمية 4844 الصادرة بتاريخ 26/8/2007)، واجتمع خلال هذه الفترة 4 دورات عادية و4 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس: سعد هايل السرور، عبد الهادي المجالي.

– عدد أعضاء المجلس: 110 أعضاء.

أكمل مجلس النواب الرابع عشر مدته الدستورية (4 سنوات شمسية) حيث جرى حله بعد تلك المدة، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية في 19/ 8/ 2007 بحل مجلس النواب الرابع عشر اعتباراً من 20/8/2007، ولكن لم يسلم مجلس النواب الذي يليه بشكل فعلي، بيد أنه أيضاً لم يُحل قبل انتهاء مدته الدستورية ولم تجر الانتخابات في الأربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية، حيث جرت الانتخابات بعد 3 شهور من حله.

 

** مجلس النواب الخامس عشر:

– أجريت انتخابات المجلس الخامس عشر بتاريخ 20/11/2007

– امتد عمر المجلس الخامس عشر 2 سنة.

– بدأ مجلس النواب الخامس عشر مدته الدستورية في 28/11/ 2007 (الجريدة الرسمية 4869 الصادرة بتاريخ 28/11/2007)، حيث عقد أولى جلساته في دورة عادية بتاريخ 2/12/2007، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 24/11/2009 (الجريدة الرسمية 4998 الصادرة بتاريخ 1/12/2009)، واجتمع المجلس خلال هذه المدة في دورتين عاديتين ودورتين استثنائيتين.

– رئيس المجلس: عبد الهادي المجالي.

– عدد أعضاء المجلس: 110 أعضاء.

 

** مجلس النواب السادس عشر:

– أجريت انتخابات المجلس السادس عشر بتاريخ 9/11/2010.

– امتد عمر المجلس السادس عشر 2 سنة.

– بدأ مجلس النواب السادس عشر مدته الدستورية في 21/11/2010 (الجريدة الرسمية 5065 الصادرة بتاريخ 21/11/2010)، وعقد أولى جلساته في دورة عادية بتاريخ 28/11/2010، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 4/10/2012 (الجريدة الرسمية 5183 الصادرة بتاريخ 16/10/2012)، واجتمع المجلس خلال هذه المدة دورتين عاديتين و3 دورات استثنائية.

–  رئيس المجلس: فيصل الفايز، عبد الكريم الدغمي.

– عدد أعضاء المجلس: 120 عضواً.

 

** مجلس النواب السابع عشر:

– أجريت انتخابات المجلس السابع عشر بتاريخ 23/1/2013.

– امتد عمر المجلس السابع عشر 4 سنوات.

– بدأ المجلس السابع عشر مدته الدستورية بتاريخ 29/1/2013، وعقد أولى اجتماعاته في دورة غير عادية بتاريخ 10/2/2013، وجرى حله في 29/5/ 2016 (الجريدة الرسمية 5400 الصادرة بتاريخ 5/ 6/ 2016)، واجتمع خلالها في 3 دورات عادية و4 دورات استثنائية ودورة غير عادية.

– رئيس المجلس: سعد هايل السرور، عاطف الطراونة.

– عدد أعضاء المجلس: 150 عضواً.

 

** مجلس النواب الثامن عشر:

– أجريت انتخابات المجلس الثامن عشر بتاريخ 20/9/2016.

– بدأ مجلس النواب مدته الدستورية في 28/9/2016.

– شارف مجلس النواب الثامن عشر على نهايته حيث ينهي فصله التشريعي في 27/9/2020.

– رئيس المجلس: عاطف الطراونة.

– عدد أعضاء المجلس: 130 عضواً.

المجالس الاستشارية:

في فترة تعطل الحياة البرلمانية أنشئت المجالس الوطنية الاستشارية بين عامي (1978 – 1984)، وقد ترأس أول مجلس المكون من 61 عضواً أحمد اللوزي ولمدة عامين (20/4/1978 – 20/4/1980)، فيما ترأس المجلس الثاني المكون من 60 عضواً أحمد الطراونة ولمدة عامين أيضاً (20/4/1980 – 20/4/1982)، وترأس المجلس الثالث المكون من 75 عضواً ولآخر عامين سليمان عرار (20/4/1982 – 7/1/1984).

 

* المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع:

– الجريدة الرسمية

– دائرة المكتبة الوطنية

– السجل التاريخي المصور لمجالس الوزراء التشريعي النيابي لهاني سليم خير

– الهيئة المستقلة للانتخاب

– رئاسة الوزراء

– هلا أخبار

– الأمانة العامة لمجلس النواب

* حقوق جمع المعلومات وصياغة المادة محفوظة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق