“العمل” : غرفة عمليات لتنفيذ خطة احترازية من “كورونا”
هلا أخبار- قرر وزير العمل نضال البطاينة، تفعيل لجنة الطوارىء في الوزارة برئاسة الأمين العام إبتداءً من يوم الإثنين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة ووصل “هلا أخبار” نسخة منه، فسيتمّ العمل على تطبيق خطة معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة والوقاية من الأمراض السارية، وذلك في إجراءات احترازية ووقائية.
وقال البيانّ إنه تم فتح غرفة عمليات رئيسة في مديرية التفتيش في الوزارة للإشراف على تنفيذ الخطة، مؤكداً البطاينة أن الهدف من الخطة هو تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والنقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة والمنشآت العمالية بشكل عام، والتأكد من تطبيق بنود ونصوص قانون العمل والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعناية الطبية والوقائية والعلاجية بهدف الوقاية من الأمراض او الأوبئة ومنع انتشارها، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بالشروط الصحية داخل منشآتها.
وأوعز وزير العمل لمديريات العمل والتفتيش والأقسام الخارجية لتشكيل فرق في المجمعات والمدن الصناعية الكبيرة، للقيام بواجباتها الوقائية من حيث توعية العاملين والموظفين بمواضيع الصحة العامة والأمراض والسلامة والصحة المهنية.
وستقوم وزارة العمل سيتم بترجمة وتوزيع نشرات توعوية وتثقيفية للعمال تمّ إعدادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.
وقال وزير العمل، إن لجان الطوارئ الفرعية في مديريات العمل، تهدف الى تقديم الدعم للمؤسسات والعاملين فيها سواء في اماكن عملهم او سكنهم، والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص ونقابات العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن بهذا الشِأن.
وأشار البطاينة، الى أهمية العمل التكاملي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وتطبيق الخطط لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها المنشآت الكبرى والسكنات التي تقع ضمن المناطق التنموية والمدن الصناعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وكفالة الطمأنينة والأمن لهم.
وأضاف: أن عوامل نجاح خطة الوزارة سوف تعتمد بشكل أساسي على فرق إدارة الأزمة بالمديريات ومركز الوزارة وضباط السلامة والصحة المهنية في المنشآت والمؤسسات، وعلى مستوى التدريب على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الاضرار حال حدوثها.
وأشار إلى ضرورة توفير الوسائل والمعدات والتجهيزات المتوفرة ووضوح التعليمات والإجراءات التي تنظم أسلوب تنفيذها.
وأكد وزير العمل بأن هذه الإجراءات هي فقط احترازية ووقائية لدعم جهود وزارة الصحة وباقي المؤسسات في الحفاظ على الوضع الصحي محصناً من الأوبئة.
