وزير الاقتصاد: لبنان بانتظار قرار الدائنين بالتعاون أو التقاضي

هلا أخبار-  قال وزير الاقتصاد اللبناني يوم الاثنين إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداتها قرارا بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، وذلك بعد أن قرر لبنان تعليق دفع سندات تستحق في مارس آذار بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال الوزير راؤول نعمة إنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع يستغرق اتخاذ القرار ”أسابيع قليلة“. وأضاف أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل ”كامل ونهائي“.

وهوت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية منخفضة وصلت إلى 17.5 سنت في الدولار يوم الإثنين في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.

كان لبنان أعلن يوم السبت أنه قد لا يمكنه الوفاء بالتزامات ديونه وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق يوم الاثنين، قائلا إن هناك حاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي شديدة التدني من أجل تلبية الضروريات.

يضع ذلك البلاد على أعتاب تعثر سيادي في الوقت الذي تصارع فيه أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وقال نعمة   ”نقترح عليهم العمل سويا لإيجاد حل، وهو أفضل دائما من التقاضي… لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي.“

وقال ”أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات.“

ولأن الحكومة اللبنانية ليست لها سوى القليل من الأصول خارج البلاد، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد ”أي مبلغ حقيقي.“

وقال ”بإمكانهم الآن ودائما الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول… لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية.

”القوانين في نيويورك ودول أخرى شديدة الوضوح – حصانة أصول الحكومة التي تستخدم في الأغراض الحكومية وكذلك (أصول) البنك المركزي.“

مناشدة وحدة الصف

قال نعمة إنه من المبكر جدا الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة لحاملي السندات الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين.

لدى لبنان سندات دولارية بحوالي 31 مليار دولار، قالت مصادر لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.

وناشد نعمة شعب لبنان وسياسييه وحدة الصف.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب يوم السبت إن معدل ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 170 بالمئة، مما يعني أن البلاد هي تقريبا الأثقل دينا في العالم.

وقال نعمة إنه يمكن تحمل معدل لا يزيد على تسعين بالمئة، ومن الأفضل أن يكون بين 60 و80 بالمئة. وقال ”علينا أن ننظر كيف نحقق ذلك وهذا جزء من خطة نعمل عليها،“ واصفا ذلك بالهدف للمدى الطويل ”لا غدا“.

وبسؤاله عن مصير ديون لبنان بالعملة المحلية، قال نعمة ”قد يكون إيجاد الحلول هنا أسهل لأننا عمليا لدينا نظير،“ وذلك في إشارة إلى جمعية مصارف لبنان.

وقال نعمة، وهو مصرفي سابق، إن لبنان يريد ”التأكد من أننا نجري إعادة الهيكلة بشكل كامل ونهائي. أوضاعنا ليست مثل دول أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي السندات وتقول لهم ’المعذرة‘.“

 وقال إنه ينبغي الانتهاء من خطة اقتصادية ومالية ونقدية خلال شهرين.

فقدت الليرة اللبنانية حوالي 40 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ أكتوبر تشرين الأول، رغم أن سعر الربط الرسمي لايزال عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي.

وبسؤاله إن كانت الحكومة ستخفض قيمة الليرة، قال نعمة ”لدينا اليوم بالفعل سوقان، لذا قد يستمر ذلك، وربما لا — لا يمكن لأحد القول.“

وقال دياب يوم السبت إنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة نظام لبنان المصرفي الشديد الضخامة إذ يبلغ أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.

وقال نعمة ”سيتقلص بالضرورة. لقد بدأ بالفعل التقلص في واقع الأمر… سيكون من الضروري زيادة السيولة، ربما نشهد بعد الاندماجات وما إلى ذلك.

”هذه مسؤولية المصرف المركزي بدرجة أكبر من الحكومة، وسنقدم العون.“  (رويترز)