اللجنة النيابية تقدّم (7) توصيات ..أبرزها إعادة احتساب فواتير 400 ألف مشترك

هلا أخبار – بتول حبيبه- يناقش مجلس النواب تحت قبة البرلمان يوم غد الأحد، قرار اللجنة المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للأشهر الثلاث الماضية.

وقدمت اللجنة توصيات، وتضمنت نتائج عمله تقرير ديوان المحاسبة الذي حقق في صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضحت اللجنة أن قيمة الاستهلاك الكهربائي ارتفعت بمتوسط 8.6% في شهر 1/2020، مقارنة بالشهر الذي يسبقه 12/2019.

كما أكدت اللجنة تأخر شركات توزيع الكهرباء في قراءة العدادت بمتوسط 3.7 يوم.

وبيّنت اللجنة أن الانتقال من الشريحة الأولى إلى الثانية يُحمل المشترك بدل رسوم نفايات، تحسب من بداية الاستهلاك -أي بأثر رجعي-.

فيما يحمّل المشترك بدل فرق أسعار الوقود إذا انتقل من الشريحة الثانية إلى الشريحة الثالثة، وأيضاً بأثر رجعي، وفقا لنتائج اللجنة.

ونبهت اللجنة إلى ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي خلال شهر 1/2020، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وأشارت إلى اتساع الفجوة في أسعار الكهرباء بين الشريحة الأولى والأخيرة بنسبة تصل إلى 750%، بالإضافة إلى تعدد الشرائح وضبابية حسابها.

ونسبت اللجنة المشتركة للمجلس بالموافقة على توصياتها التي كانت على النحو الآتي:

أولا: إعادة احتساب فواتير المشتركين ممن ارتفع استهلاكهم للفترة (12/2019 و 1/2020)، ممن انتقل استهلاكهم من شريحة إلى أخرى والبالغ عددهم نحو 400 ألف مشترك، ضمن معدل متوسط احتساب الاستهلاك السنوي.

ثانيا: عدم ربط رسوم النفايات بارتفاع الاستهلاك، وتحديد قيمة رسم محددة.

ثالثا: الزام شركات التوزيع قراءة عدادات الكهرباء في مواعيدها المحددة، لضمان عدم تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية على فاتورة الكهرباء.

رابعا: إعادة دراسة الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء، بما فيها الرسوم وبدل الخدمات وبند أسعار الوقود.

خامسا: دمج شرائح المستهلكين بما لا يؤثر على الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل.

سادسا: شطب بند فرق أسعار الوقود نتيجة عدم وجود مبرر لذلك في ظل انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

سابعا: استبدال كافة عدادات المشتركين بعدادات ذكية.

 

**للاطلاع على تقريري اللجنة المشتركة وديوان المحاسبة (اضغط هنا).






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق