البنك المركزي يطلب جدولة القروض وتأجيل الأقساط ويخفض احتياطيات البنوك

** جدولة مستحقات الشركات والمؤسسات بالسماح بتقسيط العملية مرة ثانية، ودون فوائد عمولات أو فوائد تأخير

** المطلوب هو الحفاظ على صحة الشركات والموظفين وتمكينها من نشاطها وديمومتها

* خفّضنا سعر الاحتياطي الالزامي على البنوك من 7 – 5 بالمئة من نسبة الودائع لديها ليوفر ما يزيد عن 500 مليون دينار لمزيد من السيولة

هلا أخبار- بتول حبيبة- قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إنّ البنك طلب من البنوك كافة تأجيل سداد القروض، مشيراً إلى أنّ هذه التدابير تأتي بعد دراسة الأعباء الناجمة عن انتشار فايروس كورونا.

وأوّضح في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد أنّ البنك درس النتائج المباشرة وغير المباشرة، جراء انشار الفايروس، قائلاً:  إنّ “هنالك أعباء نجمت عن انخفاض تدفق السلع، وأخرى نجمت عن انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأردنية مما أثر على النشاط الاقتصادي”.

ونوّه إلى أنّ القطاع السياحي هو من أهم القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وسلبي بعد أن كان قد شهد نمواً جيداً ومتواصلاً خلال الفترة الماضية.

وقال إنّ البنك المركزي ارتأى وحفاظاً على النظام المصرفي سليماً والاستقرار النقدي والمالي بمتابعته بشكل متصل العمل من خلال أدواته النقدية على معالجة الأوضاع الجديدة، بالإضافة إلى التشاور مع الحكومة.

وأشار إلى ضرورة تقديم العون للقطاعات الاقتصادية خاصة الانتاجية والمشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أنّها بدأت تعاني من أزمة في ” السيولة والإنتاج” فكان لا بد من تقديم العون لهم، وفق قوله.

وأوضح أنّ القرار الأول للبنك هو العمل على تأجيل سداد مستحقات الشركات والمؤسسات في القطاع الانتاجي، وقد تُرك للبنوك تأجيلها بشكل مؤقت على جميع الأقساط المستحقة على هذه الشركات في الوقت الحاضر ضمن إتفاق يتم بينهم وعملاؤهم، على أن يحصل من دون فوائد إضافية أو عمولات.

ثاني القرارات، بحسب فريز، هو أنّ يتمّ جدولة القروض التي جدولت سابقاً، بحيث يتمّ جدولتها بالسماح بتقسيط العملية مرة ثانية، ودون فوائد عمولات أو فوائد تأخير.

وقال فريز إنّ هذه الإجراءات ستساعد جميع القطاعات بالتدفقات النقدية ضمن الحالة التي نرجو أن لا تستمر، مبيناً أن هذه الإجراءات ستبقى حتى نهاية العام الحالي.

وبيّن أنّ البنك المركزي خفض سعر الفائدة وهي باتجاه الهبوط، وأن الأسعار ضمن سعر الصرف والفوائد،مؤكداً على متابعة “المركزي” للتطورات العالمية.

وقال إنّ المطلوب هو الحفاظ على صحة الشركات والموظفين وتمكينها من نشاطها وديمومتها.

وحول الأفراد، بين أن البنك طلب العام الماضي تأجيل تسديد القروض المستحقة للإسكان والشخصية (جميع قروض التجزئة) أن يعاد جدولتها بشكل بتناسب مع الأوضاع المالية للأفراد.

وقال إنّ هذه عملية ضرورية لقدرة الأفراد على الاستمرار في نشاطهم، وذلك من دون أيّ زيادة في الفوائد أو التأخير أو العمولات أو أي إجراءات أخرى.

وشدد فريز على أن البنك المركزي سيتابع تطبيق الإجراءات بما يحفاظ على سلامة البنوك ووضعها المالي وبما يضمن النشاط الاقتصادي بالاستمرار.

وزاد فريز “وحددنا سقف بلميوني دينار، بينما الطاقة المتجددة ب 4 مليون واليوم رفعنا التسهيلات إلى 3 مليون وخفضنا الفائدة إلى 1 % في عمان وفي المحافظات ب 0.5 % حيث نقرض من خلال البنوك التجارية، وهذا البرنامج وفر إقراضاً طويل المدة ورفعت المدة من 4 – 5 سنوات إلى 10 سنوات، وأضفنا قطاع التصدير بشكل خاص”.

وكشف فريز إلى أنه جرى توفير مزيد من السيولة لدى الجهاز المصرفي بهدف دعمه وتمكينه وبكلف قليلة لتوفير تمويل أقل وتخفيض الفائدة بالقطاع الخاص.

وقال “لذلك لجأنا إلى أداة من الأدوات التي تعتمدها البنوك المركزية (سعر الاحتياطي الالزامي) حيث إن البنوك ملزمة بدفع 7 % من نسبة الودائع لديها وخفضناها لأول مرة إلى 5 % ووفرنا ما يزيد عن 500 مليون دينار لمزيد من السيولة.

ورأى محافظ البنك المركزي أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيف كلفة البنوك وتخفيض أسعار الفوائد على قروض المواطنين، وهذا الإجراء صحي في القطاع المصرفي.

وأشار فريز إلى أن البنك المركزي بحث تسهيلات، وقال “البنك نفسه قدم للقطاعات الاقتصادي المهمة قروضاً بأسعار فائدة متدنية جداً”.

وتابع “كنا نقرض بفائدة 1.57 % في عمان وبـ 1 % خارج عمان، وقدمنا تسهيلات بقيمة مليون دينار توزع على القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة وصحة وتدريب وتأهيل وطاقة وتكنولوجيا، حيث استفادت قطاعات صغيرة ومتوسطة”.