الحكومة: قد نضطر لتفعيل قانون الدفاع
هلا أخبار- كشفت الحكومة عن إمكانية تفعيل قانون الدفاع خلال الفترة المقبلة إذا اضطرت لذلك.
وأشار الوزير إلى أنه خيار موجود لم يتخذ لكنه موجود لحماية شعبنا لمنع انتشار فايروس كورونا.
وفي التفاصيل قال وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال مؤتمر صحفي عصر الإثنين: “أوّد أن أطمئنكم أنّ الوضع الصحي جيد، وقادرون على السيطرة على عدد الحالات المصابة”.
وأكّد أنّ الأردن بذلت جهوداً لتأخير وصول المرض إلى الأردن، وأنّ التركيز اليوم على منع انتشاره وتفعيل الاجراءات الوقائية والعلاجية.
وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء ترأس سلسلة اجتماعات فنية، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 19 حالة.
وأوضح أنّ إجراءات المملكة بالحجر الصحي للعائدين هي احترازية، بالرغم من أنه يرتب ارباكاً للمسافرين، إلا أنه يجب التعاون معه بالصبر والأناء، فهو لمصلحة الشعب الأردني.
وقال إن الحكومة تعمل جاهدة لتخفيف الانتظار بالمطار واجراءات الدخول، مشيراً إلى أنّ طبيعة الحجر الصحي الإجباري، هو عملية وليست نزهة أو ترفيه أو ترف بالرغم من التواجد بمرافق ومنشآت سياحية، حيث يوجد إجراءات صارمة لمنع العدوى.
وأشار إلى أنّ هناك تعليمات واضحة لمن همّ بالحجر للمحافظة على نظافة المرافق والطعام، مؤكداً أنه حجر صحي، وعلى جميع المتواجدين بالحجر تفهم الإجراءات.
وأكّد على خدمة المواطنين، وإجراءات الوقاية والعلاج، حيث تمّ وضع المواطنين بمرافق فندقية فئتي الـ 4 و 4 نجوم، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحكمة مع هذا الموضوع، وسيتم تزويد المتواجدين بالحجر باحتياجاتهم.
وقال “نحن في ظرف استثنائي يتطلب التعاون والتفهم”، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت حالات بيع لسلع بمبالغ مرتفعة بالحجر الصحي، حيث سيكون الإقامة والطعام مجاناً.
وأضاف: “يتم إتخاذ إجراءات لضمان التزام العاملين بالفنادق بعملهم”، مؤكداً أنّ الحكومة ستتحمل تكاليف الحجر الاجباري في عمان والعقبة.
وبيّن أنّ الحكومة إتخذت اجراءات وقائية، حيث عمم رئيس الوزراء بسرعة تفعيل العمل عن بعد، بحيث يقتصر العمل على أقل عدد من الموظفين وهو مايقرره المسؤول المعني.
ولفت إلى أنّ الحكومة فعلت متطلبات الرقابة الصحية الصارمة على سائقي الشاحنات، كما تم تعزيز قدرات المملكة بطائرات الشحن الجوي بالتعاون بين وزارة النقل والقوات المسلحة.
وأشار إلى ايقاف استقبال الزبائن بالمطاعم واقتصارها على خدمات التوصيل والطلبات الخارجية، بالإضافة إلى التعميم على جميع المؤسسات بالقطاع العام والخاص بوقف استعمال أجهزة التكييف للتقليل من انتشار الفيروس.
وبين أنّ السند القانوني والتشريعي للإجراءات هو قوانين الصحة العامة ومجلس الدفاع المدني والأمن العام، حيث تمّ الإعلان عن وقف التجمعات العامة والخروج من المنازل، ولضمان تطبيق الإجراءات قد تضطر الحكومة لتفعيل قانون الدفاع للتعامل مع الآفة الصحة والدولية.
وعن الإشاعات المتداولة، قال الوزير: أؤكد أننا سنتخذ الإجراءات القانونية لوقفها والتعامل مع مروجيها، مناشداً وسائل الإعلام المسؤولة بالمبادرة لإنشاء منبر وطني لمكافحة الإشاعة وتفنيدها.
