العضايلة: برنامج لدعم الشركات المتضررة وعمال المياومة، والحياة لن تعود لطبيعتها قبل رمضان

** البرنامج يتضمن دعماً للشركات التي لا تستطيع دفع كامل الرواتب، وسنحاول قدر الإمكان تعويض المتضررين

** نتائج الإجراءات بإربد تؤكد أن سياسة العزل وفرض الحظر الشامل تؤتي أكلها

هلا أخبار- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ الأردن كما دول العالم شهد انتشاراً لوباء كورونا.

وأوّضح في حديث لفضائية الجزيرة، مساء اليوم: أنّ أول حالة اكتشفت لأردني قادم من إيطاليا في 2 أذار وهذا الأمر استمر كحالة واحدة حتى منتصف أذار ثم بدأت الحالة تزيد.

وقال الوزير، إنّ الأردن كان من بين البلدان القليلة التي شهدت انتشار الفيروس، نظراً للإجراءات التي أسهمت للحد من انتشار الوباء، حيث شكلت خلية أزمة تقاد بمتابعة يومية من قبل جلالة الملك وكبار المسؤولين والقادة الأمنيين.

وأضاف الوزير: “فرضنا حظراً شاملاً منذ 20 أذار وكانت النتائج ايجابية إثر التزام المواطنين بالحظر وعدم انتشار الوباء، ولدينا سياسة عند اكتشاف أيّ حالة في أيّ منطقة يتمّ عزلها وتطويقها من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

** السياسون والإداريون يتصرفون بتعليمات “الصحة” و”الأوبئة”:

وقال الوزير إنّ “كل السياسيين والإداريين يتصرفون بتعليمات من الأطباء من وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، فهما من يحددان ما يجب اتخاذه بتلك المنطقة، وإذا اكتشفت حالات بمنطقة يتم تطويقها لمدة أسبوعين، مثل ما شهدناه في مدينة إربد، حيث تفشت الحالات إثر حفل زفاف”.

وأشار الوزير، إلى عزل مدينة إربد تماماً، ما أدى إلى عدم تسجيل أي حالة في محافظة إربد لليوم التاسع بالمحافظة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة، ما يؤكد أنّ سياسة الحظر تؤتي أكلها، بالإضافة إلى عمل الفرق العشوائية بعملها على حصر المصابين بالمحافظة واتخاذ الاجراءات الوقائية.

وقال الوزير: ” المجتمع الأردني، كما المجتمعات العربية، نفس أسلوب العيش، ولذا في البداية كان هناك تحدٍ بفرض عدم المخالطة على المواطنين والتباعد الاجتماعي، ولكن كان هناك استجابة  من قبل المواطنين”.

وعزا الوزير التزام المواطنين نتيجة ادراكهم لخطورة الوباء، وما شاهدوه من مناظر من دول أخرى تفشى بها الوباء، “لذا بدأ المواطنين يغيرون من عاداتهم الاجتماعية، والتزموا ببيوتهم وأصبح لديهم وعي بسبب السياسات الحكومية والخشية على صحتهم وسلامتهم”.

** العضايلة يتوقع تغيراً بالعادات الاجتماعية إثر “كورونا” :

وبيّن الوزير،  أنّ الأردنيين يشاهدون ما يحصل بدول العالم، متوقعاً تغيراً بالعادات الاجتماعية على الصعيد العربي، قائلاً: “ما بعد كورونا ليس كما قبله والعادت الاجتماعية بدأت تتغير وسنستمع بظواهر جديدة وستختفي أخرى في المرحلة المقبلة”.

وقال الوزير: “إن العلاج المستخدم بالأردن، وهو المطبق عالمياً، ولدينا شركات أدوية والأردن من الدول المتقدمة بصناعة الأدوية، وهناك دواء الملاريا وتمّ تجريبه بالأردن، لكن، هذا الدواء، لا يفيد كل الحالات بل بعضها”.

وأضاف الوزير: ” ظهرت بعض الجهود الأردنية التي تبحث في علاج للمرض، ولا أستطيع أنّ أؤكد أنّ الأردن اتسطاع أن يجد دواءً خاصاً بالمرض، ونعالج المصابين بما هو معروف من الأدوية العالمية”.

وبيّن الوزير، أنّ الأزمة الاقتصادية إثر الوباء بدأت تظهر، وبدأ القطاع الخاص “يجأر” بالشكوى نتيجة سياسات الحظر وتداعيات معالجة الأزمة.

وقال الوزير:  “اتخذنا خطوات لدعم القطاع الخاص،  حيث حدد البنك المركزي  700 مليون دولار كبرنامج تمويلي للشركات المتضررة أو التي لا تتمكن من إعطاء الرواتب كاملة”. 

وأضاف العضايلة موضحاً: “هذا يشكل عبئاً على الدولة الأردنية، واقتصادنا محدود وواجه أعباء قبل الأزمة بالأصل لذا اتخذت الحكومة سلسلة اجراءات للحدّ من هذه الأزمة”. 

وأكّد الوزير، أنّ الحكومة ستسعى لتعويض من تضرر إثر اجراءات الحظر بقدر استطاعتها.

** نأمل بـ” تعاون عربي مشترك” لمواجهة كورونا وآثاره: 

وعن التصور لعمل عربي مشترك يضمن التنسيق بين الدول، قال الوزير: “نأمل ذلك، وهذا الامتحان كبير لقدرة الدول العربية على التعاون والتنسيق فيما بينها، وحتى لو دولة شفيت من هذا المرض تماماً، لا نستطيع القول أنها باتت نظيفة واقتصادها معافى،في حال كانت دولة مجاورة ما زال بها الوباء”.

وأكّد على ضرورة بحث المستقبل والتنسيق وبحث تداعيات فيروس كورونا، ومستقبله على اقتصاديات العالم العربي فهو وباء عالمي، “نأمل بالأردن أنّ يكون هناك تنسيق وتعاون بين مختلف  الدول العربية لبحث تداعيات هذا الوباء”.

وقال الوزير: “لا بد أنّ يكون هناك أنموذج عربي في التعافي من الفيروس، والتعافي الاقتصادي أيضاً، وهذا سيستغرق أشهر عديدة لتعود الأمور إلى مجاريها السابقة (..) والأمر يستحق أن نلتقي ونتعاون وننسق جهودنا لتحقيق التعافي التام، ولتشعر المجتمعات العربية بهذا الجهد العربي المشترك.

** عودة الحياة إلى طبيعتها: 

وعن شروط العودة إلى الحياة الطبيعية في الأردن ومداها الزمني، قال الوزير: “نحن قُلنا قبل أسبوعين إذا لم نسجل أيّ إصابة خلال أسبوعين وتكون الحالات صفر، فمن الممكن أن تعود إلى طبيعتها، وبدأ 50 بالمئة، من القطاع الصناعي بالعمل، والأسبوع المقبل والذي يليه سيشهد عودة للقطاعات وفق معايير صحية صارمة”.

وأضاف الوزير: “لا أعتقد أن تعود الحياة الطبيعية قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، ونأمل أن تقل حالات الإصابة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد شهر رمضان المبارك.

وقال “بدأنا سلسلة خطوات ولكن بالحد الأدنى وأنّ يكون عدد العمال أقل من 30 بالمئة في مصانع وأخرى أقل من 50 % من العمال لتسيير الأمور والمحافظة على الصادرات والإنتاج المحلي”.