العسعس: الحكومة توافق على 139 تسوية ضريبية، و”مكافحة التهرب” لا علاقة له بالسياسة

** المداهمات الضريبية تأتي في سياق واجب وزارة المالية كجهة تنفيذية “والقضاء هو الفيصل”
** نؤمن الحماية لموظفي مكافحة التهرب الضريبي واستعنا بجهات أمنية غير ظاهرة الأسلحة
** كوادر “التهرب الضريبي” مدربة وتضع كاميرات مراقبة لحُسن السير بالاجراءات
** همّنا تغيير ثقافة ضريبية وهي ليست عملية جبائية
** اجراءات مكافحة التهرب الضريبي سابقة على أزمة كورونا
** 308 طلبات تسوية ضريبية بينها 212 تخص ضريبة الدخل، و96 لغايات “المبيعات”

هلا أخبار – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، “إنّ موضوع الإصلاح الضريبي هو موضوع ضريبي بحت ولا سياسة فيه”.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، مساء الأحد،: “نحن نقوم بعملية إصلاح هيكلي ضريبي دون أيّ مؤثرات أو أمور أخرى”، موضحاً أنّ المداهمات الضريبية التي نفذتها دائرة الضريبة مؤخراً هي آخر الخطوات التي تنفذها الكوادر.
وقال الوزير: “إنّ ذهاب كوادرنا إلى موقع ما للتقصي الضريبي تأتي بعد اجراء سلسلة طويلة من عمليات التقصي والبحث والتحليل، ونركز على معادلات ولوغارتيمات لتحديد من هم أكثر احتمالية لوجود تهرب ضريبي لديهم”.
وشدد الوزير – على أنّ هذه المداهمات- تأتي في سياق واجب وزارة المالية كجهة تنفيذية “والقضاء هو الفيصل ونصدع لأمره”، مشيراً إلى أنّ التجارب التراكمية تقتضي اتخاذ جميع الاجراءات الأمنية لكوادر الضريبة فهي تمتلك صفة الضابطة العدلية وتقوم بواجبها العام.
وقال الوزير: “وجب علينا تأمين الحماية للموظفين العاملين خلال تأديتهم لواجبهم على أكمل وجه”، مشيراً إلى أنّه تمّ التعرض بالسابق للبعض منهم بالأذى الشخصي، “ولن نقبل بذلك”.
وأضاف موضحاً: “لذا استعنا بجهات أمنية غير ظاهرة الأسلحة، للحفاظ على سلامة جميع الأطراف، وحفاظاً على الأمن العام”، لافتاً إلى أنّ الاجراءات كانت قانونياً واضحة وبعد أخذ الموافقات العدلية وتحصيل المعلومات مقابل إيصالات وضمن البروتوكلات.
وبيّن الوزير، أنّه قبل حصول أيّ مداهمة لا تعرف الفرق الضريبية المكان الذي ستتوجه إليه، حيث يتم جمعهم في غرفة وأخذ أدوات الإتصال التي بحوزتهم، وقبل إبلاغهم عن تفاصيل المداهمة، وذلك حفاظاً على سرية المعلومة للمؤسسة التي يتم التوجه إليها، مشدداً على سرية المعلومات.
وقال الوزير: إنّ “جميع كوادرنا مدربة وتضع كاميرات مراقبة لحُسن السير بالاجراءات، وأدعو أيّ طرف يشتكي من أيّ تغول لمراجعة ما تم تسجيله”.
وأضاف الوزير: “همّنا تغيير ثقافة ضريبية، وهي ليست عملية جبائية، ولا نقوم بمكافحة التهرب الضريبي إثر أزمة كورونا”، مبيناً أنّ “كورونا” أخرّت من اجراءات مكافحة التهرب الضريبي التي تم الإعداد لها منذ أشهر.
وقال الوزير: “قمنا حتى الآن بـ 97 مراجعة لشركات، منذ بداية العام، وما زال هناك قائمة طويلة حتى آخر العام”، مؤكداً على سعي الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي أينما كان، وضمن عملية ممنهجة وهيكلية وتمثل التزاماً حكومياً.
وأكمل الوزير: “كما نقوم بعمليات تسهيل على المتلزمين، واجراء عمليات تسوية”، لافتاً إلى ورود 308 طلبات تسوية ضريبية بينها 212 تخص ضريبة الدخل، و96 لغايات المبيعات.
وقال الوزير: “قمنا بدراسة هذه الطلبات ووافقنا 139 تسوية وندعو من يريد التسوية إلى مراجعتنا”، مؤكداً أنّ الضريبة هي ضمانة لتحسين الخدمات وحماية حقوق المواطنين.
وأشار العسعس، إلى أنّ الحكومة تقوم بتعجيل صرف “الرديات” وضمن فترة لا تتجاوز الشهر، حيث تم صرف عشرات الملايين منها، قائلاً: “وأنشأنا قائمة ذهبية للملتزمين، ونحاول أن نكافئ الملتزم بالتعجيل وبشكل أسرع”. وقال الوزير: “لا يوجد إتهام لأحد والقضاء هو الفيصل”.

وبين أن التهرب الضريبي يعامل معاملة غسيل الأموال، مشيرا الى أن التجريم القانوني للتهرب كبير وذلك لتلاعبه بالحسابات المالية. وبين أن المداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي الخيار الأخير بعد عمليّات تقصٍّ واسعة، مؤكداً تركيز الحكومة على العدالة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي بشكل عادل.
وأكّد الوزير، أنّ الحكومة حرصت على إتباع نهج جديد يتمثل بعدم فرض أيّ ضرائب جديدة مقابل العمل الدؤون على تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف الوزير: “سبيل الأردن عبر معالجة التهرب الضريبي لا عبر رفع الضرائب على المواطن العادي أو متوسط الدخل، ولن نقبل بذلك”.
وأشار العسعس، إلى أنه أوعز بمتابعة التهرب الضريبي، وتفعيلاً للمراقبة الحثيثة التي تحقق العدالة الضريبية، لافتاً إلى خلّق أقسامٍ جديدة داخل دائرة الضريبة، بالإضافة إلى تطوير امكانياتها.
وأكّد الوزير، حرص الحكومة على حفظ حقوق المستثمرين من الشركاء بالقطاع الخاص، قائلا: “ليس من العدالة أن يقوم أحد أطراف القطاع الخاص بمنافسة آخر غير ملتزم ضريبياً، لذا نحرص على حفظ حقوق القطاع الخاص، ودون التغول باستخدام الصلاحيات”.
وكان الوزير أكّد في بداية حديثه على التوجيهات الملكية للحكومة بالنأي عن فرض ضرائب غير عادلة لا تحقق توازن بين الفقير والغني، مشدداً على سعي الحكومة على مراعاة العدالة الاجتماعية بفرض الضريبة.
وأوضح الوزير أنّ ضريبة مثل المبيعات لا تفرق بين غني وفقير، قائلا: “ضريبة الدخل هي عادلة، ومن يأتيه دخل وربح يدفع حق الدولة”. وأشار إلى أنّ الحكومة ركزت على تفعيل العدالة الضريبية.
وقال الوزير: “إنّ ارتفاع الضرائب غير المباشرة رافقه غياب القدرة التحصيلية للمباشرة منها، خلال الأعوام الماضية، لذا إرتأت الحكومة أنّ تركز على المباشرة ورفع قدرة الجهاز الضريبي”.