الربضي: حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل يمكنها من النمو 

** الأردن تقدم 29 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي

** الأردن في المرتبة الرابعة عالمياً في الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

هلا أخبار- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، إنّ الأردن أطلق مصفوفة إصلاحات اقتصادية منذ مؤتمر لندن عام 2019، مدتها 5 سنوات.

وأوضح الوزير، خلال فيديو بثه المنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم، أنّ الأردن خلال العامين الماضيين استطاع أنّ يتقدم 29 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي إثر الإصلاحات المنفذة سواء ضريبياً أو حماية الحقوق بالأموال المنقولة وقانون الإعسار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قوانين وتشريعات أخرى ساعدت في تحسين مرتبة الأردن عالمياً.

وقال الربضي: إنّ الأردن احتل المرتبة الـ 75 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى حلوله بالمرتبة الرابعة عالمياً في الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير: "الأردن في العام الماضي كان من أفضل ثلاث دول بالعالم في الإصلاح الاقتصادي والتقدم فيه"، مشدداً على أهمية الحصول على التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة لتمكينها من النمو وزيادة تنافسيتها.

ونوّه الوزير إلى أنّ تدني نسبة الحصول على التمويل (الائتمان والحصول على قروض) بالأردن إذّ تبلغ للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 10 بالمئة، لافتاً إلى أنها نسبة منخفضة حيث تصل عالمياً إلى 25 بالمئة.

وقال الوزير موضحاً: "نعتقد أن السبب هو عدم إدراك الشركات المتوسطة والصغيرة بامكانية الحصول على التمويل باستخدام حقوقها  في الأموال المنقولة"، لافتاً إلى أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الدول التي تبنت وطبقت قانون حفظ الحقوق بالأموال المنقولة استطاعت زيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 8 بالمئة.

الوزير، دعا إلى زيادة كمية الحصول على التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة أردنياً، "فنسبة الـ 8 بالمئة هي تقريباً مليار دولار سنوياً يجب زيادة كمية الحصول على التمويل من الشركات المتوسطة والصغيرة" وفق قوله.

ونوّه الوزير إلى أنّ الأردن بحاجة إلى التقدم بحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على التمويل، مبيناً ضروة إدراك الشركات للحصول على أموالها المنقولة من خلال حقوقها بالملكية الفكرية والعقود وغيرها كضمانات للتمويل.

وشدد الوزير على أهمية برنامج "ابدأ واستمر" الذي أطلقه المنتدى، قائلاً: "من هنا يأتي برنامج المنتدى لنشر هذا الوعي بامكانية الحصول على التمويل ما بين الشركة المتوسطة والصغيرة وتطبيق النظام الجديد في الأردن".

وأشار عضو مجلس إدارة المنتدى الدكتور ماهر المحروق إلى أن مبادرة المنتدى تهدف إلى نشر الوعي من خلال إطلاق برنامج "ابدأ واستمر" والهادف إلى دعم شريحة رياديي الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها أساس وجوهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال المحروق: إنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 99 بالمئة من المنشآت العاملة بالاقتصاد الوطني وتشغل أكثر من 70 بالمئة من القوى العاملة.

يذكر أنّ الملتقى أطلق عبر منصاته فيديوهات من خلال المبادرة، هدفت إلى نشر الوعي لدى رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقانوني ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والإعسار، وآلية الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتنميتها.




آخر الأخبار

حول العالم