مخطط "الضم" ... قراءة في المواقـف والتطـورات

** مستشار وزير الخارجية الفلسطينية: القيادة الفلسطينية تعمل مع الأردن على مدار الساعة لمواجهة "الضم"

** صحف اسرائيلية: نتنياهو أبلغ غانتس في حال رفض حزب أبيض أزرق تمرير مشروع "الضم" سيدفع ذلك الى حل الحكومة الاسرائيلية 

** محللون: واشنطن تريد أن ترى توافقاً داخل الحكومة الاسرائيلية قبل أن تعطي الضوء الأخضر لخطط نتنياهو 

** صحف اسرائيلية: تنفيذ مخطط "الضم" سيواجه بسلسلة عقوبات من قبل الاتحاد الاوروربي

هلا أخبار - فلسطين -خاص/ يتواصل الصراع في إسرائيل بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وشريكه بيني غانتس  حول آلية تنفيذ خطة الضم الاسرائيلية، وذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" المقربة من اليمين الحاكم في اسرائيل أن نتياهو أبلغ غانتس في حال رفض حزب أبيض ازرق تمرير مشروع الضم الاسرائيلي سيدفع ذلك الى حل الحكومة الاسرائيلية والذهاب الى انتخابات جديدة.

وقال مستشار وزير الخارجية الفلسطينية د. أحمد الديك إن الدبلوماسية والقيادة الفلسطينية تعمل مع الأردن على مدار الساعة من خلال تشكيل أزمة خلية تناقش موضوع الضم وكيفية مواجهتها لأن الأردن وفلسطين في خندق المواجهة سوية .

وأكد الديك أن هنالك معارضة في الشارع الاسرائيلي لخطة الضم، تتمثل بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي خرجت مؤخراً "نسعى لأن تزداد حلقة المعارضة المحلية والدولية لمنع تنفيذ هذا المخطط" .

فيما اختلفت المواقف في الشارع الاسرائيلي حول قرار الضم، وانقسم الاسرائيليون الى معسكرين، المعارضون لخطة الضم الذين يرون أن الفلسطينيين هم أصحاب الارض , ومؤيدو قرار الضم يرون أن الارض ليست ملكاً لأحد ولاسرائيل حق فيها.

وقال خبير الشؤون الاسرائيلية أسيد صبيح إن التباينات والاختلاف في الشارع الاسرائيلي قائم على أساس أمني وديني وهنالك تخوفات من رفع الديمغرافيا الفلسطينية في النظام السياسي الاسرائيلي الذي سيؤدي في النهاية الى زعزعة المشروع الإسرائيلي، ومنهم من يرى أن خطوة الضم ستؤدي الى تقويض أي عملية سلام مستقبلية.

وعقد الشريكان نتنياهو وغانتس مؤخراً اجتماعات مع مسؤولين من واشنطن التي تريد أن ترى توافقا داخل الحكومة الاسرائيلية قبل أن تعطي الضوء الاخضر لخطط نتنياهو .

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" الاسرائيلية أنه في حال أصرت اسرائيل على تنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة فسوف تواجه سلسلة عقوبات من قبل الاتحاد الاوروربي تتمثل في مقاطعة زيارات وزراء الخارجية الى تل ابيب والغاء المنح الطلابية.

وفي وقت سابق أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه أن مخطط الضم الاسرائيلي لأراض من الضفة الغربية المحتلة يخالف كافة القوانين والاعراف الدولية وقد تؤدي الى نتائج كارثية للفلسطينيين والاسرائيليين ولكل المنطقة .




آخر الأخبار

حول العالم