الرحامنة: 20 ألف قضية تهريب ومخالفات جمركية منذ بدء العام بقيمة 26 مليون دينار

  • 12 / 7 / 2020 - 6:40 م
  • آخر تحديث: 12 / 7 / 2020 - 6:39 م
  • محليات   

هلا أخبار - قال مدير عام دائرة الجمارك  اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة إنّ الدائرة عملت خلال النصف الأول من العام الحالي على عمليات تهريب ومخالفات جمركية بلغت  20 ألف قضية بمبالغ وصلت إلى حدود 26 مليون دينار أردني.

وبيّن الرحامنة في المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء الأحد، في دار رئاسة الوزراء، أنّ تلك القضايا من الممكن أن تنتهي سواء عند النائب العام الجمركي أو من خلال المصالحة أو تحال للمحكمة.

 وأشار إلى أنّ الدائرة وفي اطار عملها لتحقيق مفهوم  حماية المال العام وتطبيق مفهوم الوطن الشامل، سواء على المستوى الأمني والاجتماعي والمالي والاقتصادي. 

وبيّن؛ في المفهوم الأمني تقوم الدائرة بوقف دخول المواد الممنوعة مثل الاسلحة والمواد الممنوعة، فيما تسعى لتحقيق الأمن المالي من خلال تحصيل رسوم جمركية وضرائب لها علاقة بالصادرات والواردات، بينما تعمل الدائرة على تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال محاربة دخول المواد الممنوعة ومنها المخدرات التي تضر بالمجتمعات ، أمّا على صعيد الأمن الاقتصادي فيكون من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار. 

وأوضح الرحامنة في حديثه إلى الإجراءات التي قامت عليها دائرة الجمارك في اطار تسهيل الخدمة على المكلفين، مبيناً أن الدائرة تسعى الى تطوير أدوات عملها للوصول إلى المستويات العالمية في تسهيل التجارة والرقابة عليها. 

وبيّن أنّ أول عملية قامت عليها الدائرة هي بتعديل التشريعات ومنها قانون الجمارك بتعديلين في شهر تموز 2018 وآخر في 2019، موضحاً "حصل من خلال التعديل تحقيق عمليات التسهيل والرقابة الفاعلة ومنع التهريب وتحقيق سهولة التقاضي ما بين الجمارك والمستثمرين والمواطنين". 

ولفت إلى أنّ الدائرة حققت تسهيل عمليات التجارة من خلال إضافة مجموعة من المواد التي تسمح بالتخليص المسبق على البضائع، وفصل النيابة العامة الجمركية عن دائرة الجمارك والحاقها بالنيابية العامة لتحقيق الشفافية. 

وأشار الرحامنة إلى أنّ هذه الاجراءات بدائرة الجمارك ساعدت على خلق مناخ استثماري وثقة عالية من المستثمرين في العمليات التي تقوم بها لمساعدة الاقتصاد الوطني، لافتاً أيضاً إلى أنّ الرقابة الفاعلة على الحدود تساعد بعدم ادخال البضائع غير المسموح لها الدخول وتحديد القيم الحقيقية لهذه البضائع. 

كما تم لتحقيق الرقابة الفاعلة على الحدود - بحسب الرحامنة - استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسهيل انسياب البضائع، وكذلك تقوم دائرة الجمارك بمتابعة جميع العمليات بعد دخولها المملكة، حيث أنّ هنالك 4 مديريات متخصصة بدائرة الجمارك ذات فعالية عالية لحماية الاقتصاد الوطني من التهريب او الغش التجاري، وهي مكافحة التهريب، ومديرية الرقابة والتفتيش، ومديرية الاستخبار، ومديرية المخاطر للتدقيق على العلميات الجمركية. 

 

 




آخر الأخبار

حول العالم