أسبوع حاسم .. هل ينسحب التعايش مع كورونا على المشهد السياسي؟

  
هلا أخبار - هشام السوالقة - أسبوع حاسم على صعيد المشهد السياسي الأردني، فبتنا اليوم في الأسبوع الأخير من عمر مجلس النواب الثامن عشر، هذا الأسبوع الذي ظلّ يردّده المختصون والمعنيون منذ شهور طويلة على اعتبار أنّه السقف الزمني لبقاء المجلس من حله.
 
إنّ الخطّ الزمنيّ الفاصل يقف عند حدود 28 من أيلول الحالي أي الإثنين المقبل وهو موعد مرور 4 سنوات على نشر نتائج مجلس النواب القائم في الجريدة الرسمية، عقب إجراء انتخابات العام 2016م.
 
كما أنّ يوم الأربعاء بعد المقبل 30 من أيلول هو آخر مهلة منحها الدستور لجلالة الملك بالدعوة إلى عقد دورة عادية، في حال بقي مجلس النواب الحالي من دون حل، وهنالك خيارات تتيح إرجاء انعقادها في حال استقر الأمر على إبقاء المجلس حتى انتخابات 10/ 11.
 
وعند الرجوع للدستور للمعرفة والاستزادة فإن المادة 78 منه تقول:
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
2.اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3.تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
 
الحكومة تنتظر هي الأخرى أن يبت أمرها على ضوء الرقعة السياسية وفسيفساء المشهد الذي ظل خلال الشهور الماضية رهين جائحة كورونا التي فرضت أجندتها بقوة على حساب الخيارات الأكثر مرونة التي كانت متاحة.
 
ربما أطالت الجائحة وتبعاتها من عمر الحكومة لكن دعوات "التعايش" الحكومية منذ أسابيع والخطاب الذي تروج لا يعرف إن كان سيخدمها أم لا؟ بخاصة إذا ما سادت القناعة في مستويات القرار بأن تعايش الناس مع "كورونا" قد لا ينحسب بالضرورة على "تعايش" الناس مع الحكومة والمشهد السياسي برمته.
 
هذا يعني أن إطالة أمد الأزمة لا يعني بالضرورة بقاء الحكومة التي أخرت الجائحة فعلاً بقاءها لنحو 5 شهور - حتى اللحظة - وفق ما يرى مراقبون، فقد حسم جلالة الملك عدم التمديد للمجلس والذهاب إلى الانتخابات من دون تردد حينما قال مطلع العام إنها "ستجرى صيف العام" وكانت التوقعات تشير إلى أن الحديث الملكي كان يصب في خانة رحيل الحكومة بعد فض الدورة العادية الرابعة مطلع حزيران الماضي.
 
لكن جلالة الملك عاد وأكد قراره بإجراء الانتخابات وهو بذلك يحسم الخيار الديمقراطي للبلاد والإعلاء من شأنه على حساب أي خيار آخر، حيث جرى تحديد موعد من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات والتي قطعت حتى اليوم منتصف الطريق في الإجراءات وأخذت دعما ملكيا بلقاء جلالته رئيسها وأعضاء مجلس مفوضيها الأسبوع الماضي.
 
ماذا بعد؟
صحيح أن الخيارات معقدة بسبب أجواء كورونا لكن الدستور ومشرعيه أتاحوا الخيارات اللازمة لكل طارىء.
 
مجلس النواب والحكومة:
 
الخيارات متعددة على جبهة مجلس النواب، فقد يحل مع مرور 4 سنوات على نشر نتائجه في الجريدة الرسمية، وإذا ما جرى حله فإن الحكومة سترحل خلال أسبوع "مرضية" بحكم الدستور، وتأتي حكومة جديدة لا يرأسها الرئيس الحالي وفق النص الدستوري.
 
ويلاحظ أن مترشحين للانتخابات أخذوا يشكون من استفادة النواب الحاليين من مزايا العضو البرلماني في تنقلهم وتحركهم وضغطهم على المسؤولين، مطالبين بتكافؤ الفرص في الترشح، حتى أن شكاوى امتدت لمتشرحين نواب يعدون قواعدهم الشعبية بالخدمات وفرص العمل. 
 
وقد يفوت الموعد الأول وننتقل إلى الموعد الثاني وهو الأول من تشرين أول، فبما أن مجلس النواب موجود فيجب أن تتم الدعوة بإرادة ملكية لدورة عادية قبل هذا التاريخ، ويمكن أن تتم الدعوة بالانعقاد والإرجاء في آن واحد حيث يتيح الدستور للملك أن يرجئها لمدة لا تزيد على شهرين.
 
في هذه الأثناء تجرى الانتخابات على المجلس التاسع عشر والمحددة بـ 10/ 11 وتبقى الحكومة عندها من دون رحيل، وقد يسمح للرئيس الحالي بإعادة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات وفق عُرف مستقر.
 
والمادة 74/ 2 من الدستور تقول:
 
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
 
أربع سنوات من عمر "الأعيان" تنتهي الأحد 
 ينتهي الأحد المقبل عمر مدة عضوية مجلس الأعيان الذي تشكل في 27/ 9 / 2016م، أي بعد أيام قليلة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي الثامن عشر.
الدستور تحدث في مواده عن مدة العضوية في مجلس الأعيان محدداً إياها بأربع سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم، دون أن يحصر مدد غياب المجلس بعد انتهاء مدة العضوية، كما أشار الدستور (المادة 65) إلى أنه يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ومدة رئاسة المجلس سنتان، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس.
الأربع سنوات من عمر مدة عضوية مجلس الأعيان ستنتهي الأحد المقبل لكن هنالك من جرى تعيينه لاحقاً بتواريخ مختلفة.
كما أن رئيس مجلس الأعيان ستنتهي مدة رئاسته في ذات اليوم والتي حافظ عليها كرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لمرتين بعد أن جُدد له في منتصف عمر مجلس الأعيان الحالي.
لا يوجد نص يلزم تعيين أعضاء مجلس الأعيان بوقت محدد بعد انتهاء مدة العضوية الحالية، لكن العادة درجت على أن يعاد تشكيل مجلس الأعيان بعد انتخاب مجلس النواب، إلا أنّ الظرف الحالي قد يغير من بعض الترتيبات.
 



آخر الأخبار

حول العالم