العضايلة: تعديل التسهيلات التمويلية ضمن البرنامج الوطني للإسكان

  • 22 / 9 / 2020 - 5:27 م
  • آخر تحديث: 22 / 9 / 2020 - 5:27 م
  • محليات   
هلا أخبار - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء قرر تعديل التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان/محور الأراضي، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج.
وأوضح خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الثلاثاء، أن التسهيلات شملت تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15% لتصبح 5%، وزيادة فترة السّداد إلى 10سنوات بدلاً من 7 وتخفيض قيمة الفائدة أو المرابحة إلى 4% في مناطق العاصمة عمّان، و3.5%في بقيّة محافظات المملكة.

وتضمن القرار تعديل أسس التأهيل للاستفادة من مشاريع المحور الثاني (الأراضي) من البرنامج وذلك بتفويض مدير عام المؤسسة بتحديد نسب الاستفادة للقطاعين العام والخاص لكل مشروع، وبما يتناسب وطبيعة المشروع، على أن لا تتجاوز النسبة المفوضة للمدير العام عن (10) بالمئة زيادة أو نقصان المحددة في قرار مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 30 /10 /2019.

وبحسب القرار، تم إدراج مشاريع ( أم الجمال/ المفرق، وأم الصلافيح/ الطفيلة، والرمثا(2) /إربد، ومرحب(1)/ الزرقاء) ضمن مشاريع البرنامج الوطني للإسكان، وبمجموع يبلغ (487) قطعة أرض وعدد إجمالي (1700) قطعة والوارد ذكرها في قرار مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 30 /10 /2019.

كما أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م، بحيث يتمّ إسقاط الدعاوى عن المكلّفين في حال قيامهم بإجراء التسوية وفقاً للتشريعات الناظمة، وتمكين المكلّفين أيضاً من تقسيط المبالغ المترتّبة عليهم بعد إجراء التسوية.
ووافق مجلس الوزراء على شمول القضايا الضريبيّة العالقة بين المكلّفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
كما أقرّ مجلس الوزراء الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين وروّاد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقال العضايلة إن مجلس الوزراء ناقش سير الإجراءات المتّخذة لمواجهة أزمة وباء كورونا، وآخر التطوّرات والمستجدّات حول ذلك.
وأشار العضايلة إلى أن الحكومة وبعد صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، تعول على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم، "وبالتالي فإنّ الفرد مسؤول أوّلاً عن صحّته، وصحّة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقرّبين منه".
وأكد أنّ الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً أو رعاية صحيّة، آملاً من الجميع مساندة هذه الجهود، والالتزام والحرص، وعدم التسبّب بنقل الأذى والعدوى إلى الغير.
وأعاد العضايلة التذكير بأنه سيتمّ تطبيق نصوص أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020 بحقّ كلّ من تثبت مخالفته، وكلّ من يعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، ويتسبّب بنقل العدوى إليهم؛ لافتاً إلى أنّ العقوبات تصل حدّ الحبس إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كما أكّد العضايلة على موعد بدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنّفة وبائيّاً حمراء أو صفراء أو خضراء لمدّة أسبوع، اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من أيلول، ووفقاً للآليّة التي تمّ إعلانها سابقاً.
وشدد على أنّ الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقباً من خلال الحكّام الإداريين، عبر جولات تفتيشيّة مفاجئة، وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.



آخر الأخبار

حول العالم