تجارة عمان: النافذة الوطنية مشروع وطني وعصري

هلا أخبار -اكد أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، والهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، أن “النافذة الوطنية” الذي تطبقه الجمارك الأردنية مشروع وطني وعصري بامتياز من خلال استخدام احدث الممارسات العالمية في إجراءات التخليص على البضائع.

وطالبوا خلال لقاء مع مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، الاستمرار بتحديث “النافذة الواحدة” وتطويرها من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات التي ترد من الشركاء بالقطاع الخاص.

وحسب بيان صحافي لتجارة عمان اليوم السبت، أشاد أعضاء الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الذين شاركوا باللقاء بالإجراءات الحكومية والنافذة الوطنية للتجارة الهادفة إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

وبينوا أن المشروع اسهم في حل اشكالات كثيرة وسرّع في إنجاز البيانات وازالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة بعملية الاستيراد والتصدير، والتأثير ايجاباً على رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وشددوا على الشراكة الحقيقية مع دائرة الجمارك التي تعمل دائما على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية المقدمة لمتلقي الخدمة وكذلك التطوير والتحديث المستمر في جميع انظمتها الإلكترونية.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن العلاقة بين الغرفة والجمارك تتميز بالشراكة الحقيقية ضمن الأطر القانونية والمصلحة الوطنية، مبينا أنه جرى الاستجابة للكثير من ملاحظات الغرفة التي ترد من الهيئة العامة أو التي يطرحها مجلس إدارتها، وخاصة ما يتعلق بالنافذة الوطنية والعقبة والقيمة وغيرها.

وأوضح أن تجارة عمان عقدت عدة اجتماعات مع مدير عام الجمارك ومساعديه ومدراء المديريات والأقسام ورؤساء اللجان لبحث جميع الملاحظات، متوقعا أن تسفر عن نتائج وقرارات إيجابية في القريب العاجل تعالج كل الملاحظات التي طرحتها الغرفة.

بدوره، أشار أمين صندوق الغرفة خطاب البنا، إلى أن حجم العمل مع دائرة الجمارك كبير جدا، ومن الطبيعي وجود ملاحظات على بعض الإجراءات والتعليمات ولكنها ليست جوهرية وقابلة للحل، وهي اقل من السابق جراء تسهيل الإجراءات وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها.

واكد البنا أن دائرة الجمارك قدمت تسهيلات للمستوردين بداية ظهور فيروس كورونا وما سببه من ارباك عالمي في الشحن والتنقل وتأمين المستندات من خلال استجابتها لمبادرة الغرفة بتشكيل خلية أزمة استباقية لضمان استمرار سلاسل التزويد وعدم حدوث انقطاع لأية سلعة بالسوق المحلية.

إلى ذلك، اكد الرحامنة أن أبواب الجمارك مفتوحة دائمة للمستثمرين والقطاع الخاص، انطلاقا من اهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين وتشجيع الاستثمار ودعم أصحاب الاعمال وتسهيل الإجراءات والسرعة في انجاز المعاملات ومكافحة التهريب وبما يحقق العدالة ويحمي الملتزمين بالقانون.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك ترحب بأية ملاحظات أو اقتراحات من الشركاء في القطاع الخاص بهدف تطوير الأداء وتحسينه وجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع تجارة الترانزيت ورفع تنافسية ميناء العقبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق