قراءة في التعديل الثاني على حكومة الخصاونة

** انخفاض عدد الوزراء في تشكيلة الخصاونة إلى 28 وزيراً

** 5 وزراء ممن قُبلت استقالاتهم بقوا في التشكيلة

** التعديل الوزاري لم يطُل 19 حقيبة وزارية

** انخفاض نسبة تمثيل السيدات في الحكومة إلى نحو 7.1%

** انتهاء مصير 3 حقائب وزارية

** انخفاض نواب الرئيس إلى اثنين

** وزير من خلفية عسكرية

هلا أخبار – بتول حبيبه – أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، تعديله الوزراي الثاني، بعد 146 يوما من عمر الحكومة.

وكانت قد صدرت إرادتان ملكيتان اليوم الاحد بالموافقة على تعيين 10 وزراء في حكومة الخصاونة، وقبول استقالة 12 وزيراً، فيما كانت قد قُبلت استقالتي وزيري العدل والداخلية في 28 من شباط الماضي.

وفي قراءة أجرتها “هلا أخبار” حول التعديل الوزاري، انخفض عدد الوزراء في تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إلى 28 وزيرا، بعد أن تشكلت ببداية عمرها من 32 وزيرا، بينهم الرئيس وزير الدفاع.

وبقي 5 وزراء ممن قُبلت استقالاتهم في التشكيلة، وهم؛ علي العايد، ومحمود الخرابشة، ومعن القطامين، وأحمد الزيادات، ومحمد أبوقديس.

وأصبح العايد وزيرا للثقافة بدلا من شؤون الإعلام، والخرابشة وزيرا للشؤون القانونية بعد أن كان وزير دولة، فيما شغر الزيادات منصب وزير العدل، وبقي القطامين وزيرا للعمل، دون حقيبة شؤون الاستثمار، واستلم أبوقديس حقيبتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وهو الوزير الوحيد الذي يستلم حقيبتين في الحكومة.

ولم يطُل التعديل الوزاري 19 حقيبة وزارية، وهم؛ حقيبة الإدارة المحلية، والخارجية وشؤون المغتربين، والشؤون السياسية والبرلمانية، والتخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة والإسكان، والسياحة والآثار، وشؤون رئاسة الوزراء، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والصحة، والشباب، والعمل، وا لاقتصاد الرقمي والريادة.

وانتهى مصير 3 حقائب وزارية في حكومة الخصاونة، وهي؛ الشؤون الاقتصادية، وتطوير الأداء المؤسسي، وشؤون الاستثمار، التي كان قد استلمها كل من؛ أمية طوقان ورابعة العجارمة ومعن القطامين، على التوالي.

واستلم حقيبة الداخلية 3 وزراء منذ أن تشكلت حكومة الخصاونة؛ أولهم توفيق الحلالمة الذي استقال بعد شهر من تسلمه مهامه وعلى إثر مخالفات أعقبت الانتخابات، وثانيهم سمير المبيضين الذي استقال في 28 من شباط الماضي إثر حضوره مأدبة طعام تخالف أوامر الدفاع، والأخير تم تعيينه في التعديل الوزاري اليوم، مازن الفراية، والذي جاء من خلفية عسكرية.

وتقلص عدد نواب الرئيس إلى نائبين، بعد قبول استقالة أمية طوقان، وبقي كل من وزير الإدارة المحلية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين نائبين للرئيس.

وانخفضت نسبة تمثيل السيدات في تشكيلة الحكومة لتصل إلى نحو 7.1% بعد التعديل الوزاري الأخير، الذي تضمن خروج وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وبقاء كل من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في الحكومة، فيما بلغت نسبة تمثيل السيدات في بداية عمر الحكومة 9.3%.

وبالتعديل الجديد، انضم من مجلس الأعيان إلى حكومة الخصاونة، وزيران جديدان؛ وصخر دودين، ووجيه عزايزة.