العلي: نبيع الشعير بسعر مدعوم

هلا أخبار – أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، أن الوزارة مستعدة للتعاون والتنسيق في العمل مع القطاع الزراعي كجانب التصدير.

وأضافت العلي، خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب الأربعاء، أن الحكومة أنشئت حديثا شركة مشتركة مع القطاع الخاص ممثلة بوزارة الصناعة تحت مسمى “بيت التصدير”.

وقالت، إن مهام الشركة تتمثل بتقديم الدعم ومساندة الشركات في عملية الترويج للتصدير ودعم عمل المؤسسة الأردنية للتطوير للمشاريع الاقتصادية وتأهيل الشركات الصغيرة  والمتوسطة لأغراض التصدير.

واشارت إلى تشكيل لجنة غذائية في وقت سابق لوجود امكانية للتشابك بين الصناعات الغذائية أو القطاع الزراعي بحيث تحدد المدخلات الانتاجية مع القطاع الصناعي وآلية الاستفادة من ذلك.

وشددت العلي على أن الوزارة تدرس شمول قطاع الزراعة في مجالات الترويج والمعارض، مشيرة إلى إمكانية التشبيك بين الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي.

وبيّنت، أن لجنة التصنيع الغذائي التي شكلت في العام الماضي بتوجيهات ملكية لغايات المزيد من التعاون، منوهة إلى وجود دراسة تحدد المنتجات الزراعية كمدخل انتاج للصناعة الغذائية لتقدم ارشاد للصناعات الغذائية والوزارة والقطاع الزراعي.

وتطرقت إلى أن الوزارة بموجب قانون وزارة الصناعة التركيز يكون بالتدخل في تحديد السقوف السعربة في حال حدوث اختلالات كالارتفاع غير المبرر.

وعن دعم مادة الشعير، قالت العلي إن مبيعات الوزارة من المادة في العام الماضي بلغت 571 ألف طن ومن مادة النخالة 203 ألف طن، لافتة إلى أن قيمة الدعم الحكومي تبلغ 35 مليون دينار في العام 2020.

وأضافت، أن الوزارة تبيع الشعير بسعر مدعوم لمربي المواشي إذ يبلغ سعر الطن 175 دينار أردني وتكلفته على الوزارة تقدر بـ217 دينار.

وعن السوق السوداء لمادة النخالة، أكدت العلي عدم وجود أية معلومات حول ذلك لكن الوزارة تقوم بسحب كافة منتجات المطاحن من مادة النخالة ليتم بيعها لمربي الأغنام.

ونوهت إلى أن الأردن لا يستورد مادة النخالة بل يتم انتاجه في مطاحن المملكة، مشيرة إلى ان نسبة النخالة للمربي تبلغ نحو 20 بالمئة من مخصصات الشعير وسيتم رفع تلك النسبة في شهر نيسان إلى 25%؛ وذلك بناء على الطلبات التي ترد الوزارة.

 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق