إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري

هلا أخبار – تُعد المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مشروع قانون لتنظيم الاستثمار في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، بناءً على موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المكلفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على قطاع الإسكان.

وبينت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أن أبرز المحاور التي يتناولها القانون تتمثل في تنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري في المملكة الاردنية الهاشمية من خلال تشريع موحد ناظم وحاكم لقطاع الاسكان مما يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال من قطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين مع المحافظة على استمرار القطاع الخاص الاردني بالعمل.

كما سينعكس مشروع القانون على عدم تأثر القطاع من خلال منتج يمتاز بالجودة وحماية المصلحة العامة لأطراف معادلة الاستثمار (الدولة والمستثمرين والمواطن) وضمن أطر قانونية تضمن حماية الحقوق ووضع السياسة العامة لتنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري بالإضافة إلى السياسات التي تمكن من تفعيل الأبنية الذكية وبما يساهم في المحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أنه سيحافظ على منظر وجمالية المدن الأردنية وإرثها الحضاري والثقافي وإضفاء طابع حضري عمراني مميز يقوم على التخطيط السليم من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة.

كما سيراعي وجود إطار قانوني ينظم العاملين في قطاع الإسكان بحيث يعتبر مرجعاً للعمل على تطوير المهنة ورفع مستواها ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة لممارستها وترسيخ مبدأ المحاسبة والمسائلة.

وتدعو المؤسسة كافة المهتمين من القطاعين العام والخاص الراغبين بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة اعتباراً من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين وتسجيل هذه الملاحظات والآراء.

وتشير المؤسسة إلى أنه سيتم دراسة جميع الآراء التي يتم استلامها بما يساهم في تحديث وتطوير مشروع القانون.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق