ناشطون: مشروع قانون الإدارة المحلية ممارسة تطبيقية للمشاركة بصنع القرار

هلا أخبار – وصف ناشطون حقوقيون وسياسيون واجتماعيون مشروع قانون الإدارة المحلية بـــ”الممارسة الواقعية التطبيقية لمشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار”.

ودعوا في أحاديث لهم، إلى مراجعة مسار تطبيق نهج اللامركزية، وإنفاذه في جميع القوانين الناظمة للإدارة المحلية، وما تشمله من مجالس محافظات وتنفيذية وبلدية، وضرورة تمثيل المرأة في كل المجالس بنسب عادلة ومتساوية، ورفع الـ”كوتا”، بما لا يقل عن 30 % من مجموع مقاعد المجالس.

وقال مستشار الإدارة المحلية والتنمية السابق راكز الخلايلة: إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يدمج قانوني اللامركزية والبلديات في قانون واحد يسمى “قانون الإدارة المحلية، تماشيًا مع ربط اللامركزية والإشراف عليها بوزارة الإدارة المحلية، الخلف القانوني لوزارة الشؤون البلدية، مشيرا إلى مجموعة من التشريعات التي تحكم عمل الإدارة المحلية، والي يزيد عددها عن 40 تشريعا بين قانون ونظام، معظمها يحتاج إلى تعديل.

وأوضح أنه مشروع القانون قسم إلى ثلاثة فصول، الأول يتحدث عن اللامركزية، والثاني عن البلديات، والثالث أحكام عامة، أما ما يتعلق بأمانة عمان الكبرى فجرى فصلها وإدراجها في مشروع قانون خاص بها، وهو في عهدة مجلس النواب حاليًا.

وبين الخلايلة أن من أبرز ما جاء به مشروع القانون الجديد في فصل اللامركزية تحدد مهام وزارة الإدارة المحلية المتعلق باللامركزية في المادة 4 لجهة تنسيق مشاريع مشتركة بين المحافظات، ووضع خطط البرامج التنموية، ومعايير ومؤشرات قياس الأداء، وتعزيز الدور التنموي والرقابة على مجالس المحافظات ومتابعة أدائها.

وتابع أن المشروع أعاد شكل تكوين مجلس المحافظة، بحيث أضاف لجنة استشارية لمجلس المحافظة، وعدل الـ”كوتا” النسائية، وركز على تفعيل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص من خلال الدور التنموي لمؤسسات الإدارة المحلية. وتابع بأنه جرت تعديلات على القانون السابق للبلديات، مثل إلغاء المجالس المحلية، وإضافة شرط الشهادة الجامعية للمترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وزيادة إرادات البلديات المالية، وإنشاء وحدة للشرطة البلدية، وتعيين ثلاثة أعضاء في كل مجلس بلدي، منهم واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن إدماج البلديات بمجالس المحافظات، ومشاركة المؤسسات المنتخبة، التي تملك الموارد والإمكانات، يُساعد على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في اللامركزية، مثلما أن إضافة الشهادة الجامعية يُحقق مصلحة البلدية العامة.

وطالب الخلايلة بالموافقة للبلديات على إنشاء اتحادات أو ائتلافات، وتفويض بعض صلاحيات الوزراء للمجلس التنفيذي ومجالس البلديات والمحافظات، بصورة أكبر مما هو موجود عليه الآن، تماشيا مع اللامركزية، وإدخال القضاء في حال وجود تقصير أو خلل في عمل رؤساء وأعضاء المجالس، وتفعيل الرقابة والمساءلة، لأن مبادئ اللامركزية تنص على أنه كلما أعطيت صلاحيات يجب زيادة وتفعيل الرقابة،وتفعيل الدور التنموي في البلديات، والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا إلى انتخاب الرئيس من بين الأعضاء الناجحين، واعتماد نظام الكتل ما يجعل المجالس متجانسة ومتفاهمة ويشجع الحياة الحزبية،وتمكين المدير التنفيذي من أداء مهامه بحيادية وقوة، دون مراعاة للمصالح الانتخابية للرئيس والمجلس البلدي، ووضع قيود وشروط لحل البلديات، وإعادة النظر بتوزيع عوائد المحروقات. (بترا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق