النواب يعيد “معدل مكافحة الفساد” إلى قانونيته

هلا اخبار – وافق مجلس النواب بالأغلبية على إعادة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن عددا من النواب تقدموا بمذكرة نيابية للمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة.

وأكد أن المجلس حريص كل الحرص على بناء سياج عالٍ من الضمانات التي تكفل حرية الرأي والتعبير، لأننا نعتبرها أداة للتأشير على مواطن الخلل ومواطن الفساد أينما وجدت، مضيفا “نحن نحترم صحافتنا”.

ودعا اللجنة القانونية إلى فتح حوارات موسعة تستمع فيها إلى كل الآراء وتدعو فيها نقابة الصحفيين والجميع حتى يتسنى لنا الخروج بهذا القانون بأعلى درجات الجودة.

وكان مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، قد أدرج على جدول أعمال مجلس النواب لليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنته القانونية لمناقشته، حيث أثار قرار الجنة بشأن مشروع القانون جدلا واسعا في الأواسط الحقوقية والصحفية.

وأقرت اللجنة نصوصا تشريعية تعتبر نشر المعلومات الكاذبة فسادا، فيما رفضت في الوقت ذاته، اعتبار جرائم "المال الأسود" فسادا.

قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع القانون المُعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد (تفاصيل)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق