تقرير يدعو لمراجعة الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني
هلا أخبار – دعا مشروع تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الاردن الذي تنفذه منظمة محامون بلا حدود إلى مراجعة وتطوير الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني بالمملكة وتوسيع دائرة المشاورات التشريعية حول القانون.
كما دعا القائمون على المشروع وفق بيان صدر عن منظمة محامون بلا حدود بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني ممثلة بتحالف عين المجتمع اليوم الاربعاء إلى ان تكون المراجعة شاملة لكافة الاطر التشريعية على مدار السنوات الماضية.
وخلص تقرير صادر عن المشروع إلى أن الحق في تأسيس منظمات المجتمع المدني لا يزال ينتابه العديد من التحديات والمصاعب في بعض الحالات ما انعكس على قدرة هذه المنظمات على العمل والاسهام في المشاريع الوطنية باعتباره قطاعا حيويا شأنه شأن بقية القطاعات في الدولة.
واوصى التقرير إلى الإسراع في توسيع دائرة الحوار والنقاش حول قانون الجمعيات والعمل على الانطلاق من المبادئ والمعايير الدولية والدستورية التي تكفل حق الافراد في تأسيس المنظمات والانضمام اليها بسهولة بدون اية تعقيدات ادارية بيروقراطية.
ودعا التقرير ان يتضمن القانون تصنيفا واضحا للجمعيات منها الاغاثي الخيري أو ذات الطابع الفكري أو حسب غايات الجمعية إما نسوية أو تعنى بالطفولة أو حقوق الإنسان أو العدالة.
ويأتي التقرير ضمن تنفيذ محامون بلا حدود لنشاطات مشروع تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني – مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية والاتحاد الاوروبي في إطار مشروع قرارنا. (بترا)
