نقابة الألبسة: تجارتنا متوقفة وتسجل مبيعات صفرية

هلا أخبار – أكد نقيب تجار الألبسة والاحذية والاقمشة منير دية، أن تجارة القطاع باتت على المحك، بظل استمرار “عواصف”، جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة انقاذها.

وقال دية إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف بشكل شبه كامل عن العمل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.

وأضاف أن هذه الظروف إضافة للازدحامات المرورية وقصر الوقت لم يعد بمقدور المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لأفت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.

وأشار إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، بظل وجود اعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.

وأوضح دية أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكدا ان استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.

وأشار إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالا كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبينا ان الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية وبموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.

ولفت إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان الفضيل ولاسيما لفترات بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة ان العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق على مدار الساعة.

ورأى أن توسيع ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل انواعه، سيسهم بتخفيف الازدحامات بالأسواق وسيمنح المواطنين بالتسوق بالوقت الذي يناسبه بعيدا عن الاكتظاظ والتباعد الجسدي وبما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكدا ان ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وانعاش اعمالها.

وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية وإعطاء المطعوم ولبس الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والاغلاقات التي اضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

وذكر دية، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت الى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل، اكثر من 11 الف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.
ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.