النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب

هلا أخبار – بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنته القانونية.

رئيس اللجنة القانونية محمد الهلالات، قال إن القانون موجود في جميع أنحاء العالم وهنالك تشريعات وطنية واتفاقيات دولية تحكم هذا العمل.

وأكد الهلالات أن مشروع القانون لا يحارب الاستثمار بل يعزز وجوده في المملكة، مضيفا أن هنالك فرقا بين مفهوم العمل الإرهاب وتمويل الإرهاب.

يشار الى ان نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع”، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو “متوسط”.

ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وينشأ بموجب المشروع، مكتباً للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة الى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.