الفايز: عيوب بقانون الانتخاب ويتوجب تعديله

** الفايز: يجب وضع استراتيجية شاملة لكافة التحديات

** الفايز: الأردن مستهدف منذ اللاءات الثلاثة

** الفايز: قانون الانتخاب يتوجب أن يتوافق مع الثقافة الأردنية

الفايز مع الإبقاء على الصوت الواحد

لا يوجد قانون يصنع أحزاب

تجربة مجالس المحافظات لم تنجح

الدولة لا تستطيع أن توظف

البادية الأردنية ليست صحراء

مستثمر مستعد لبناء مصفاة نفط في الجنوب بـ3 مليارات ونصف

هلا أخبار – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن هنالك من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وبث روح الكراهية والعصبية، ولكن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبد الله الثاني استطاع أن يوئد هذه الفتنة.

وأضاف الفايز، خلال الحوار الذي أُقيم في مجلس الأعيان حول القوانين الناظمة للحياة السياسية، اليوم الثلاثاء، “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.

وأكد أنه يتوجب علينا أن نأخذ على عاتقنا تبعات تلك الفتنة؛ كونها لم تنتهِ، ونرفع الصوت عاليا لتقوية الجبهة الداخلية، مبينا أن الأغلبية الصامتة صوتها غير مرتفع، ويتوجب أن نعلي صوتنا للرد على الفئة الضالة التي لا تريد الخير لهذا البلد.

وأشار إلى أن الأردن مستهدف منذ اللاءات الثلاثة لجلالة الملك، لافتا إلى أن هذا البلد قوي بمليكه وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الواعي.

ونوه إلى أن “الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله قام ببناء المؤسسات الأردنية بالتعاون مع الزعامات القبلية في ذلك الحين بالرغم من المصاعب التي كانت أمامه من انتداب بريطاني والاستعمار الفرنسي والقيود الموضوعة على الأحزاب”.

وقال، إن “الملك طلال رحمه الله وضع الدستور الذي يحكم بين أبناء الشعب الأردني، والملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه قام بتقوية المؤسسات ووضع الأسس لبناء الأردن الحديث، والملك المعزز عبد الله الثاني الذي يقوم بتعزيز وتقوية هذه المؤسسات ويمضي قدما في ظل ولوج المئوية الثانية”.

وأضاف، “من يقول أن هذا البلد ليس فيه إنجازات فهو جاحد، لأن الإنجازات على جميع المستويات، وهنالك أيضا إخفاقات، فأنا لا أقول الدنيا كلها قمرة وربيع، فكل دولة لها أخطاء”.

التنمية السياسية

أكد الفايز، “أن التنمية السياسية ليست وليدة الساعة أو ردة فعل لما حصل مؤخرا، ووضع جلالة الملك رؤيته للأردن المستقبلية في الأوراق النقاشية وتعتبر خريطة للمئوية الثانية”.

وتابع، “للأسف هذه الأوراق لم تناقش، فلم يكن هنالك ردود فعل من الناس والأحزاب والنقابات، فالتنمية السياسية ليست وليدة الساعة فقد وضع جلالة الملك الرؤية، والمطلوب الآن وضع استراتيجية شاملة لكافة التحديات، والملك جاد في موضوع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وقال، “يتوجب على الاستراتيجية الشاملة أن تكون مبنية على أسس علمية، فالتحدي الاقتصادي هو الأهم بالرغم من أهمية التنمية السياسية؛ وذلك تزامنا مع الجائحة التي نشهدها حاليا”.

وعن قانون الانتخاب الحالي، أشار الفايز إلى أن القانون الحالي يجب أن يعدل؛ كونه يتضمن عيوبا كثيرة، لافتا إلى أنه يتوجب وضع قانون يتوافق مع الثقافة الأردنية وينطلق من الواقع الأردني.

ويدعم الفايز الإبقاء على الصوت الواحد على المدى القصير وليس بالبعيد أو المتوسط، قائلا “نعطي مثلا 60 بالمئة للدائرة الانتخابية، وهذا نموذج من النماذج التي ستدرس بالقانون، و(30-40) للقائمة الوطنية للأحزاب”.

وعن قانون الأحزاب، قال الفايز إنه لا يوجد قانون يصنع أحزاب والحل برأيه الدمج بين الأحزاب الوطنية أو تيارات حزبية.

وأضاف، “المطلوب من الأحزاب بعد الدمج او تشكيل تيارات هو التحضير إلى الانتخابات القادمة مع وضع برامج انتخابية قابلة للتطبيق على ارض الواقع”.

وعن قانون الإدارة المحلية، نوه الفايز إلى أن تجربة مجالس المحافظات لم تنجح، فالقانون يتوجب أن يركز على الدور التنموي للبلديات والقيادات المحلية؛ وذلك على المدى القصير أو المتوسط، أما على المدى البعيد يتوجب العمل على ثقافة حزبية.

وزاد، “يجب إيجاد حلول سريعة للفقر والبطالة التي تصل إلى 25 بالمئة، وهذه أرقام مخيفة وستولد اليأس، ويجب علينا أن نعيطهم آمال بإمكانية حل المعضلة الاقتصادية”.

ولافت إلى أن “الدولة لا تستطيع أن توظف، وهنالك حمولة زائدة في مؤسسات الدولة الأردنية”.

وعن الحلول الاقتصادية، قال إن الحلول تتمثل بالنمو الاقتصادي وإزالة عوائق الاستثمار والبيروقراطية والتركيز على المشاريع الكبرى لخلق فرص العمل، والأمن الغذائي، وتأجير الأراضي المملوكة للدولة.

وأشار الفايز إلى أن البادية الأردنية ليست صحراء فيوجد فيها 20 مليون دونم قابلة للزراعة من السدود والحفائر الترابية.

وعن مشروع الناقل الوطني، أكد أنه “منذ 3 سنوات هنالك حديث عن الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، وهو المشروع الأساسي الذي كان يربط (البحر الميت- البحر الأحمر) إلّا أن إسرائيل قامت برفض هذا المشروع؛ كونهم يسعوا لربط البحر الأبيض المتوسط مع البحر الميت، فالأفضل أن ننسى المشروع لأنه لن يتبلور على أرض الواقع”.

وأشار إلى ضرورة إقامة المشروع في الأراضي الأردنية لتحلية 300 مليون متر مكعب وإنقاذ مياه البحر الميت.

ولفت إلى أنه اجتمع الأسبوع الماضي، مع مستثمر مستعد لبناء مصفاة نفط في الجنوب بقيمة 3 مليارات ونصف ومعمل بتروكيماويات بقيمة 2.5 مليون مع توفير 12 ألف فرصة عمل.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق