جماعات الهيكل تحرض على اقتحام الأقصى في 28 رمضان

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته حيال اعتداءات الاحتلال

هلا أخبار – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، انه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك تقوم ما تسمى بـ”منظمات الهيكل” المزعوم بتحريض المستوطنين على الاستعداد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يُسمى زيفاً “توحيد القدس” الذي يصادف 28 رمضان.

واكد كنعان ان سياسة الاحتلال الاسرائيلي تستند في الاعتداء على الأهل والأرض والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس، على جُملة زائفة من المزاعم الدينية التوراتية المختلقة، التي شكلت سلاح الاستفزاز وشعلة الكراهية والعنصرية بيد المستوطنين وبدعم رسمي من حكومة اليمين الاسرائيلية ضد أهلنا في فلسطين والقدس.

وأشار الى ان الدعوات تتضمن إقامة الطقوس الدينية التلمودية من الصلوات والأناشيد العلنية داخل المسجد الأقصى المبارك، في محاولة من الاحتلال المساس بقدسيته، والسعي لفرض السيادة عليه والتمهيد لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، في خرق واضح لمئات القرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو التي عدت المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية (144) دونماً ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به.

وحذرت اللجنة الملكية لشؤون القدس، حكومة اليمين الاسرائيلية والمنظمات الدولية وكل دعاة الحرية والعدالة في العالم، إلى خطورة استمرار وارتفاع وتيرة الدعوات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الاقصى، في ذكرى زورت حقيقته من احتلال القدس العربية إلى ذكرى توحيد مزعومة ستهدد السلام والأمن والاستقرار الدوليين.

واشار الى انه إذا استمرت هذه الدعوات فإنها وبشكل أكيد سوف تشعل حرباً دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها على المنطقة والعالم، وستدفع أهلنا في فلسطين وكافة المسلمين في كل مكان إلى الزحف نحو المسجد الاقصى المبارك والرباط فيه ومقاومة المحتل، باعتباره قبلة المسلمين الأولى ومسرى ومعراج نبينا محمد عليه السلام.

واضاف ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على صلابة الموقف الاردني الثابت شعباً وقيادة تجاه فلسطين والقدس، وتؤكد أن الاردن سيبقى على العهد السند والداعم للأهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، فالقدس ومقدساتها خط أحمر وستبقى الملف الوطني والقومي الذي يحمله ويدافع عنه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان الثلاثاء، أن هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والتي يحاسب عليها القانون الدولي، داعية الوزارة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في اجراء تحقيقاتها بهذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قريتي الخضر ورامين وبلدة الظاهرية.

وحملّت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، وأنها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق