مواصلة مناقشة مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب

هلا أخبار – يواصل أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وكان قد بدأ النواب بمناقشة مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، حيث يأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.

يشار الى ان نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع”، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو “متوسط”.

ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الإعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وينشأ بموجب مشروع القانون، مكتباً للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة الى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.