لا ارتفاع على أسعار الملابس خلال عيد الأضحى

أسعار الملابس والأحذية مستقرة بالسوق المحلية

لا ارتفاع على أسعار الملابس خلال الصيف وعيد الأضحى

ارتفاع أجور الشحن البحري لن ينعكس على أسعار الملابس والاحذية

مطالبة بإصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري

مطالبة الجهات الرسمية بالتدخل للحفاظ على استقرار الأسواق

مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت نحو 72 مليون دينار في 2021

تراجع  مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية 35 بالمئة

غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية من تركيا والصين

يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية

قطاع الألبسة والاحذية يشغل 56 ألف عامل

11 ألف منشأة تعمل ضمن القطاع

هلا أخبار – أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.

وقال ديه، إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على أسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.

وأضاف أن التخوفات بخصوص ارتفاع أسعار الأحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق أجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الأخيرة لأرقام غير مسبوقة.

وأشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الأشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على أسعارها محليا.

ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير مخزون من البضائع.

وشدد ديه على ضرورة أن تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.

وعبّر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الألبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.

وذكر ديه أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الأردنية عبر 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.