هلا أخبار – واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، سلسلة اجتماعاتها التي تعقدها بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد”، للاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر خبراء ومختصين حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور أحمد الخلايلة خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وممثلين عن القطاع الخاص، ان القطاع الخاص شريك مهم في كل المجالات، ويُسهم في الناتج القومي الإجمالي، وتوليد وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتكوين رأس المال الثابت، والمساهمة في دفع الضرائب، فضلًا عن الاستثمار وتعزيز الموجودات من العملات الأجنبية.
وأكد أن اللجنة ليس لديها أي موقف مسبق تجاه مواد مشروع القانون، وانها ستأخذ بكل الملاحظات والاقتراحات حول “البلديات واللامركزية”، بُغية الخروج بقانون عصري، يلبي الرؤى الملكية السامية، ويُعزز المشاركة الشعبية ويُلبي احتياجات وطموحات المواطنين.
وأوضح أنه إذا ما طُبق مفهوم اللامركزية، وخولت الصلاحيات من المركز للأطراف، حينها يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية وتطبيق صحيح لمفهوم اللامركزية.
بدورهم، أشاد النواب غازي الذنبيات ومحمد الشطناوي وزهير السعيدين وصالح الوخيان وهايل عياش وعلي الطراونة وفايز بصبوص وعمر النبر وزيد العتوم، بالملاحظات التي قدمها الحضور، مبينين ان مشروع القانون يُسهم في التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأكدوا أهمية توحيد المراجع في مشروع القانون، مثمنين دور القطاع الخاص في تأمين فرص عمل لأردنيين وإنعاش الاقتصاد الوطني، خلال جائحة فيروس كورونا.
من جهتهم، استعرض الحضور أبرز ملاحظاتهم حول مشروع القانون، مطالبين بوقف التعيينات في المجالس المنتخبة، منها “أمين عمان”.
كما طالبوا بضرورة التخفيف من الدور البيروقراطي للجهات التنفيذية في مشروع القانون، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين، مشيرين الى انهم سيقدمون ملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة إلى اللجنة النيابية المشتركة بهدف دراستها.
المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية
كما واصلت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية، الإدارية” مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ورئيس اتحاد مربي الدواجن.
وقال الذنيبات إن الاجتماع جاء للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مربي الدواجن، على مشروع القانون قبل إقراره من قبل اللجنة المشتركة.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعد جزءا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ويشكل داعما استراتيجيا للدولة الأردنية لما يوفره من منتجات زراعية متنوعة بين خضار وفواكه وحمضيات ولحوم ومشتقات الأجبان وبيض المائدة، ما يتطلب دعمه والوقف إلى جانبه وعدم التخلي عنه، سيما وأن لدينا منتجات كثيرة تشكل اكتفاء ذاتيا وتصدر للخارج.
بدورهم، أكد النواب الحضور محمد الشطناوي، وغازي البداوي، ومحمد أبو صعيليك، وفايز بصبوص، ويحيى عبيدات، وصالح الوخيان، وقوفهم ودعمهم للقطاع الزراعي الذي بات دعمه ومساندته ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار النواب إلى أن مقترحات رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين موقع اهتمام اللجنة وستدرس من قبل اللجنة النيابية المشتركة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين، عودة الرواشدة، إن القطاع الزراعي يشكل رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص العمل وتخفيض نسب البطالة، إضافة إلى أنه شريك أساسي في تحقيق الناتج القومي للدولة.
وطالب الرواشدة بضرورة تمثيل القطاع الزراعي في مجالس المحافظات بنص القانون بحيث يتم تمثيل جميع رؤساء فروع الاتحاد الزراعي بالمحافظات، مؤكدا رفض الاتحاد العام للمزارعين تمثيل القطاع الزراعي من خارج أبنائه.
بدوره، قال رئيس اتحاد مربي الدواجن، صلاح المحارمة، إن حجم الاستثمار في القطاع يتجاوز 2 مليار دينار ويشغل نحو60 ألف شخص، مطالبا بتمثيل القطاع الزراعي بكل مجلس محافظة بالمملكة بعضوين.
يشار إلى أن اللجنة النيابية المشتركة تواصل إجراء اللقاءات حول مشروع قانون البلديات واللامركزية من خلال الاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر الخبراء والمختصين والممثلين عن المؤسسات الأهلية ومختلف القطاعات.
