ربما ما اطرحه اليوم سيكون صادما لغالبية المجتمع ولكنه الحقيقة ومن يدعي غير ذلك فانا على استعداد لمناظرته في أي وسيلة اعلام يحددها هو تقول الحقيقة يا سادة يا كرام ان في العقبة اكثر من 13 رئيس مجلس إدارة واكثر من 70 عضو مجلس في جهات تمتلكها الحكومة او تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 49 بالمئة من راس المال وامام هذا الكم الهائل من العضويات كمراقبين يحق لنا ان نتساءل عدة أسئلة مشروعة
أولها: ما هي اليات تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكيف تتم؟
ثانيا: كم هي نسبة التمثيل المحلي من أبناء المجتمع في العقبة من المؤهلين ليكونوا أعضاء في هذه المجالس او رؤساء مجالس؟
ثالثا: كم عدد الأعضاء الذين يتكررون في هذه المجالس بحكم وظائفهم الأساسية او بحكم علاقاتهم مع أصحاب القرار؟
رابعا: ما هي مؤهلات رؤساء وأعضاء هذه المجالس وهل تنسجم خبراتهم مع طبيعة العمل لكل جهة او شركة؟
خامسا: هل تحتاج العقبة الى هذا الكم الهائل من أعضاء ورؤساء مجالس الإدارات؟
سادسا: ما هي قيمة المبالغ التي يتقاضاها كل رئيس مجلس وكل عضو مجلس وهل تنسجم مع الجهد المبذول من قبلهم اذا علمنا ان اغلب مجالس الإدارة تجتمع مرة واحدة في الشهر او مرتين؟
سابعا: حين تشكو مؤسسات الدولة الطفر عليها ان تلتفت مباشرة الى نفقات علية القوم فيها وان تحد منها وان تقتصد في المخصصات التي تطال كبار القوم فهي تستنزف مال العامة الذي من المفترض ان يكون مصانا وقد يقول قائل ان الأنظمة نصت على ذلك واقول انها نصت نعم ولكن حين يمر الوطن بظرف استثنائي على مسؤوليه ان يقدموا التضحية وليس فقط المطلوب من المواطن ان يضحي وهو بالكاد يجد قوت يومه.
حين اطلت زوجة الملك لويس السادس عشر ماري انطوانيت من شرفة القصر على الشعب الذي كان ثائرا على نظام الاقطاع في الملكية الفرنسية وشاهدت الجموع الثائرة تساءلت لماذا هم ثائرون فقيل لها انها ثورة الجياع فهم لا يجدون الخبز فردت لماذا لا يأكلون البسكوت بدلا من الخبز واخشى ان يكون رد المسؤولين مشابه لما قالته ماري.
ولله الامر من قبل ومن بعد
