اشتية يندد بخصم الاحتلال من أموال المقاصة

هلا أخبار – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي 597 مليون شيقل (200 مليون دولار) من أموال المقاصة إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني 117 في رام الله، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، مشيرا الى مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر” الكابينت” أمس على خصم أموال المقاصة التي تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من مطلع آب المقبل.

وقال: ندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار، موضحا أن مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل، والآن يقتطع 51 مليون شيقل شهريا.

من جهته، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.

وأكد أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم ومؤسساته التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس أن قضية الاسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018 ، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وإلغاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا من أبناء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.

ويذكّر المجلس مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القوة الحاجزة (إسرائيل) التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم.