بلدية غزة تحذر من توقف مشاريع البنية التحتية

هلا أخبار – حذرت بلدية غزة من استمرار توقف العمل في 13 مشروعاً في مجال البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة منذ أيار الماضي، بسبب منع إدخال المواد اللازمة عبر المعابر الإسرائيلية.

وأكدت البلدية أن استمرار توقف العمل نتيجة منع ادخال المواد اللازمة من الجانب الإسرائيلي من شأنه أن يفاقم الأوضاع المتأزمة في المدينة.

وأشارت الى أن العمل توقف في المشاريع منذ بدء العدوان نتيجة إغلاق المعابر ومنع سلطات الاحتلال دخول المواد اللازمة لأعمال التطوير والإنشاء ومنها مادة البسكورس، وأغطية مناهل الصرف الصحي، والمواد اللازمة لصناعة بلاط الشوارع ومواد أخرى.

وقالت، إن 16 مشروعاً كان من المفترض بدء العمل بها؛ إلا أن استمرار حالة إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، حال دون ذلك.

وجددت البلدية تحذيرها من استمرار تأخر عملية إعادة الإعمار للشوارع والبنية التحتية التي تم تدميرها بفعل الاستهداف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، مؤكدة أن الأضرار التي خلفها العدوان لم يتم إصلاحها حتى اللحظة؛ وما جرى هو أعمال فتح وتسوية للشوارع والمفارق التي تم قصفها.

وأشارت إلى أن 3 خطوط رئيسية ناقلة لمياه الأمطار في مناطق مختلفة من المدينة تعرضت لأضرار كبيرة، محذرة من أن استمرار تأخير البدء بإعادة إصلاحها قد يتسبب بحدوث حالات غرق كبير في الشوارع خلال موسم الأمطار المقبل.

كما حذرت البلدية من حدوث هبوط في التربة في المناطق التي تعرضت للقصف بسبب تسرب المياه العادمة لباطن الأرض؛ ما قد يتسبب بمخاطر على المواطنين وممتلكاتهم المجاورة للمناطق المتضررة من القصف، داعية كافة المؤسسات المحلية والدولية للتدخل السريع والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المواد اللازمة لاستئناف العمل في المشاريع والبدء في عملية إعادة الإعمار وإًلاح الأضرار التي لحقت في البنية التحتية تجنباً لتفاقم الأوضاع وحدوث أزمات صحية وبيئية وإعاقة مصالح المواطنين.

من جهة اخرى، نددت وزارة الزراعة في قطاع غزة، بمواصلة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد في بحر القطاع من 12 ميلاً إلى 6 أميال.

ونفت الوزارة، أن يكون قد تم الإبلاغ رسمياً عن إغلاق بحر القطاع مسبقا وبشكل كامل، منددة بإطلاق النار اليومي على الصيادين أثناء تأديتهم مهنتهم الوحيدة.

ودعت الوزارة إلى التدخل لوقف إجراءات وممارسات الاحتلال القمعية بحق قطاع الصيد البحري، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الصيادين الفلسطينيين.